مصطفى الرميد، الذي يحمل حقيبة وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان، في حكومة سعد الدين العثماني، سيكون في الواقع بمثابة الذراع الأيمن للعثماني، ولهذا فإن مكتبه سيكون في مقر رئاسة الحكومة إلى جانب العثماني، حسبما أكد مصدر مطلع، تماما كما كان الراحل عبد الله بها بمثابة الساعد الأيمن لعبد الإله بنكيران. وكان الرميد صرح خلال حفل تسليم السلط مع خلفه محمد أوجار في وزارة العدل، بأن العثماني هو الذي أصر عليه ليكون وزير دولة معه، ليدعمه داخل الأوساط الغاضبة في الحزب من جهة، ومساندته داخل الحكومة من جهة ثانية.