ملف "إيسكوبار الصحراء".. النيابة العامة تردّ على طلبات الدفاع بخصوص استدعاء أحمد أحمد ومسؤولين في البرلمان

في أول ردّ لها على طلبات دفاع المتهمين في ملف مابات يعرف بأسكوبار الصحراء، المعتقل على خلفيته كل من سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي، وأخرون، قالت (النيابة العامة) إنها توافق في الشق المتعلق بمصرحي محاضر الضابطة القضائية إذا رأت المحكمة ضرورة في ذلك، كما يمكنها أن تكتفي بمحاضر الاستماع لهؤلاء الشهود عند قاضي التحقيق.
لكنها في المقابل، إعتبرت أن هناك طلبات تخص إحضار بعض الشهود التي تقدم بها دفاع المتهمين لن تقدم فائدة للمحكمة، مثل إحضار أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة قدم بدعوى أنه قدم مبلغا ماليا لسعيد الناصيري من أجل شراء فيلا، أولا يقول ممثل النيابة العامة إن أحمد أحمد ليس مواطنا مغربيا وبالتالي فإدخال أي مبلغ مالي يتجاوز سقف محدد أن يتم بتصريح جمركي عند دخول الشخص بأمواله عبر نقط الحدودية، ويتم أدلاء بهذا التصريح. كما إن تسليم المبلغ عبر بنك يجب الإدلاء بموافقة مكتب الصرف، واذا كان احمد سلم مبلغ مقابل شراء العقار يجب أن تكون النتيجة تسجيله بإسمه وهذا الأمر غير مطابق للواقع حسب ما سيتجلى خلال مناقشة الملف.
أما بخصوص استدعاء الأمين العام لمجلس النواب بخصوص شارة المجلس التي تعطى للنواب من أجل وضعها على السيارة فإن الأمر حسب النيابة العامة لن يقدم فائدة للمحكمة.