انتقد دفاع رجل الأعمال المعروف بجهة الشرق المسمى "فؤاد.ي"، اتخاذ إجراء وضع موكله وباقي المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن "عكاشة"، بناء على ما اعتبره "تصريحات شخصية للمالي احمد بنبراهيم الملقب في الملف ب"إسكوبار الصحراء". والتمس المحامي دفاع المتهم "فؤاد.ي"، السراح المؤقت لموكله، مشددا المحامي على ضمان حق المتهمين في المحاكمة العادلة طبقا للمبادئ المستمدة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن الدستور "اعتبر المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته". وذكر المحامي عند تقدمه بملتمس طلب السراح المؤقت للمرة الثانية أمام هيئة الحكم برئاسة علي الطرشي، زوال اليوم الخميس، "أن الأصل هو البراءة والاستثناء هو الاعتقال، احتراما لمقتضيات القانون". ومن الناحية القانونية خاصة الدستور الذي يعتبر مرجعا، التمس دفاع رجل الأعمال "متابعة موكله ومحكامته في حالة سراح، لأن هذا المقتضى ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان" بحسب تعبيره. وأشار المصدر ذاته، إلى أن النيابة العامة، "لها فلسفة اجتمعت على ترشيد الاعتقال الاحتياطي ومنه توجيه رئيس النيابة العامة على ترشيد الاعتقال، ولكن الملاحظ في هذا الملف اتخاذ الاعتقال هو القاعدة، ما يتعارض مع مقاصد السياسة الجنائية". وانتقد المحامي في مطالبه الأولية، ما اعتبره بأن "الملف يدور حول تصريحات لشخص واحد وهو المالي أحمد ابن براهيم الملقب "باسكوبار الصحراء"، وهنا يتابع المحامي، "يجب أن نفصل في طلبات السراح". وشدد على أن الملف يتابع فيه رجال أعمال يتوفرون على جميع ضمانات الحضور، بما فيها ممتلكاتهم وشركاتهم بينهم موكله، مؤكدا أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والصحية لموكله تشفع له بالمتابعة في حالة سراح، إضافة "إلى عدم خطورة الأفعال الجرمية المنسوبة إليه". وتدخل القاضي علي الطرشي بعد انتهاء المحامي من مرافعته لتمتيع المتهمية بملف "إسكوبار الصحراء" بالسراح المؤقت، وقال إن "المحكمة لا تؤمن إلا بسيادة القانون". ومثل زال اليوم الخميس، حضوريا سعيد الناصيري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي ورئيسة مجلس عمالة الدارالبيضاء وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس الشرق، ومتهمون آخرون في ملف "اسكوبار الصحراء"، للجلسة الثانية لمحاكمتهم. ولم يمتثل المتهمان المتابعان في حالة سراح للجلسة الثانية على التوالي، وقرر القاضي علي الطرشي، تأجيل الجلسة إلى 27 يونيو 2024، لحضورهما والإعداد الدفاع. ويتابع المتهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي وباقي المتهمين ال26، من أجل جنايات وجنح، تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، والمشاركة في استيراد عمولات أجنبية بدون تصريح، وغيرها".