أكد نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أنيس بنجلون، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن التخطيط والتعمير وتبسيط المساطر الإدارية، من بين الركائز الأساسية لنجاح البرنامج الجديد للمساعدة على السكن. وأضاف بنجلون في كلمة خلال ندوة حول "حصيلة السوق واستشراف سنة 2024: المأمول الممكن" أن هذا البرنامج، الذي تم تقديم خطوطه العريضة أول أمس الثلاثاء أمام الملك محمد السادس، يهدف إلى توفير سكن لائق وذي جودة وتسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى امتلاك السكن. ودعا الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين وجميع الفاعلين العقاريين إلى التعبئة والعمل بتعاون وثيق مع السلطات العمومية من أجل إنعاش وتسريع دينامية القطاع العقاري بالمغرب، معتبرا أن الإدارة يجب أن تلعب دورها كمسهل لتسريع العملية واختصار الوقت المستغرق للحصول على وثائق التعمير. كما شكلت الندوة فرصة لنائب رئيس الفيدرالية للتطرق لبعض الاكراهات التي تواجه المنعشين العقاريين. من جانبه، أشار عبد المجيد بركاش، الموثق الممارس بمدينة الرباط، إلى أن الاستثمار في العقار هو الحل الاستثماري الوحيد في المنتجات الادخارية التي توفرها السوق المغربية. ورأى أن "الأصول العقارية تمثل جزء مهما من ممتلكات الأسر المغربية. ونتيجة لذلك، فحتى لو تباطأ الطلب على العقارات، فإن الأسعار ستستمر في الارتفاع". من جهة أخرى، أبرز بركاش أن حجم المعاملات يصل، بحسب المنصة المخصصة للموثقين "توثيق"، إلى حوالي 400 ألف معاملة سنويا ، على الرغم من انخفاض القدرة التمويلية للمشترين الذين لم يعودوا يرغبون في تقديم مساهمات من الأموال الذاتية. من جانبه، أفاد عزيز البوري، خبير ومدير تجاري لدى فاعل في مجال محاكاة ومقارنة للقروض السكنية، بانخفاض هوامش الربح في العقارات بنسبة 15 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2023، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة على القروض العقارية ارتفعت من 4.1 في المئة سنة 2022 إلى 4.75 في المئة في 2023، بالنسبة للآجال الطويلة، ومن 4 إلى 4.2 في المئة للقروض التي تقل مدتها عن 7 سنوات. و بلغ متوسط القدرة على الاستدانة 713.411 درهما في 2023، مقابل 733.451 درهما خلال العام السابق، في حين بلغ متوسط المساهمة بالأموال الذاتية 327.473 درهما في 2023.