اكتسحت النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذراع النقابية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نتائج الانتخابات المهنية بقطاع العدل. وحصدت النقابة كل المقاعد تقريبا، بحصولها على 306 مقعد على الصعيد الوطني بنسبة 81 في المائة، وهو ما اعتبر اكتساحا "تاريخي وغير مسبوق". وحسب نتائج انتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، فقد حلت في المركز الثاني الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ب36 مقعدا، بنسبة 9،60 في المائة، تلتها النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب23 مقعدا وبنسبة 6،17 في المائة، بينما لم يحصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سوى على ثلاثة مقاعد، في حين أحرزت لائحة مستقلة أربعة مقاعد. وقبل موعد إجراء هذه الانتخابات، كانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد فضحت تدخلات قام بها وزير العدل الاتحادي، محمد بنعبد القادر، لدعم مرشحي نقابة حزبه واستهداف مرشحي النقابة الوطنية للعدل بأساليب كانت قد وصفتها ب"البائدة" على غرار ما كان عليه الأمر إبان مرحلة وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري.