أحكام بين سنة وأربع سنوات حبسا نافذا للمتهمين في ملف "اللحوم الفاسدة"

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الإستئناف بسلا، مساء أول أمس الخميس، بأحكام تراوحت بين سنة وأربع سنوات حبسا نافذا في حق 10 متهمين توبعوا من أجل ما يعرف بملف "اللحوم الفاسدة".
وقد قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا في حق متهم (يبلغ من العمر 75 سنة)، صاحب شركة متخصصة في ذبح وتقطيع الدواجن وتوزيعها وإنتاج اللحوم المفرومة، بعد مؤاخذته من أجل تهم مرتبطة ب"مسك وبيع منتوجات معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية والغش في البضائع عن طريق التدليس والتزوير والتزييف، طبقا لصك الاتهام" فيما برأته من تهمة عدم التبليغ عن جريمة إرهابية، فيما قضت بأحكام تراوحت بين أربع سنوات حبسا وثلاث سنوات وسنتين حبسا نافذة، في حق باقي المتهمين مع مصادرة جميع المحجوزات.
وتوبع هؤلاء من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية ومسك وبيع منتوجات معدة للتغذية البشرية الخطيرة على الصحة العامة وممارسة نشاط تسويق اللحوم" كل حسب المنسوب إليه.
وكان ممثل الحق العام أكد، في مرافعته، أن بعض المتهمين لهم ارتباطات بمغاربة ينشطون ضمن تنظيمات متطرفة التحقوا ب"داعش" و"حركة الشام"، مضيفا أن محاضر التفتيش والحجز أثبتت بيع لحوم فاسدة تشكل خطرا على صحة المواطنين. وقد التمس إدانة المتهمين، وجعل العقوبة في الأقصى، مع مصادرة المحجوزات.
أما الدفاع فاعتبر أن محاضر اللجنة المختلطة ومحضر الشرطة القضائية "غابت عنها الدقة في المعالجة، وعدم اعتمادها وسائط الاتصال".
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر شتنبر 2015 عندما مكنت التحقيقات السلطات الأمنية من اعتقال 10 أشخاص، من بينهم متهمون لهم سوابق في قضايا الإرهاب، لضلوعهم في أعمال غش وبيع لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك بطنجة والعرائش وسلا، وكذا تورطهم في تمويل شبكات الاستقطاب للقتال في سورية والعراق.
وكشفت عمليات تفتيش محلات الأشخاص من حجز 15 طن و160 كيلوغرام من اللحوم، التي أكدت التحليلات المخبرية للمكتب الجهوي الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بطنجة أنها لحوم غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرا محدقا بصحة وسلامة المستهلك.