أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على حاجة قطاع التعليم إلى فتح حوار "مسؤول" للانكباب على معالجة الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية وصيانة مكتسباتها وحقوقها، والإفراج عن مختلف الترقيات، وإخراج المراسيم التي تخص الفئات التي حصل تقدم في ملفها. وحذّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم في بيان له توصل "الأول" بنسخة منه، من "الاستمرار في منطق الاستخفاف بالحركة النقابية، والمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية، في ظرفية وجب استخلاص العبر منها، والقطع مع التعاطي السابق، والمضي نحو النهوض بالتعليم العمومي المجاني الجيد للجميع، كرهان استراتيجي وكقاطرة نحو التنمية، وتوفير كل شروط البنية الاستقبالية لبنات وأبناء المغاربة وحماية أسرهم من ابتزاز وجشع القطاع الخاص". ووصف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الوضع الوطني وتطورات جائحة كورونا، والإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الشأن، ب"تمادي الوزارة في تغييب الشركاء الاجتماعيين والانفراد باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، وتجاهل رسالة التنسيق النقابي الثنائي الداعية إلى استعجالية الحوار القطاعي، ومعالجة الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها".