انفراج في قطاع المالية: الحوار المسؤول يقود إلى تعليق الإضراب

قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ حصلت «العلم» على نسخة منه تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررا خوضه يومي 17 و 18 يناير الجاري وإيقاف المساطر القضائية التي كان مزمعا سلوكها.
وجاءت قرارات قيادة هذه النقابة بعد الاجتماع الذي عقده قياديو هذه النقابة مع السيد مدير الشؤون الادارية والعامة يوم الجمعة الماضي حيث تم الاتفاق على مأسسة الحوار القطاعي والانكباب بكل جدية ومسؤولية على معالجة كل الملفات المطلبية لشغيلة المالية وأساسا ملف العلاوات وملف الخدمات الاجتماعية حسب ما جاء في بلاغ النقابة الذي أضاف أن هذا الاجتماع توج بعقد لقاء مع السيد وزير الاقتصاد والمالية بمكتبه بالوزارة حيث ثمن السيد الوزير تمسك النقابة بمنهجية الحوار المنتج، كما ثمن خلاصات الاجتماع مع السيد مدير الشؤون الإدارية والعامة. وقال البلاغ إن السيد الوزير أبدى استعداده وإرادته الحقيقية لحل مشاكل شغيلة المالية والاستجابة لمطالبها المشروعة في ظل مأسسة العمل النقابي وإعطائه المكانة اللائقة به.
وأبلغ بلاغ النقابة عموم أعضائه في هذا القطاع بأن المجلس الوطني الموسع للنقابة سينعقد يوم السبت 18 فبراير 2012 بالمقر المركزي للكنفدرالية الديمقراطية بالرباط لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد المؤتمر الوطني للنقابة.