تخوض النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والنقابة الوطنية للتعليم إضرابا وطنيا، يومي الأربعاء والخميس 25 - 26 نونبر 2009، وحسب بلاغ النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن قرار خوض الإضراب يزأتي على خلفية تعثر الحوار القطاعي الذي يتحمل فيه المسؤولية وزير الاقتصاد والمالية، حسب نفس البلاغ، الذي لم يستجب للمطالب المستعجلة المعلن عنها من طرف النقابة بتاريخ 17 / 10 / 2009 خاصة في ما يتعلق بالزيادة في العلاوات النصف السنوية وحل ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة، ومأسسة الأعمال الاجتماعية. وحدرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المدير العام للضرائب من الممارسة غير المسؤولة للعديد من المدراء المركزيين والجهويين بالتضييق وأسلوب الترغيب والترهيب الذي تلجأ إليه المديرية العامة للضرائب في كل محطة نضالية، كما قرر المكتب الوطني في بلاغه دعوة المجلس الوطني لاتخاذ كافة القرارات النضالية لحمل الوزارة على الاستجابة الضرورية للمطالب العادلة و المشروعة. وبالنسبة للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل فقد دعا مكتبها الوطني في اجتماعه ليوم 20 نونبر 2009 كافة مناضلي ومسؤولي النقابة بقطاع التعليم المدرسي والتعليم العالي لهيئة التخطيط والتوجيه الى الانخراط في الاضراب الوطني ليومي 25 و 26 نونبر من هذه السنة، من أجل فرض احترام الحلول والاتفاقات المتوصل إليها مع الوزارة خاصة وأن الوزارة تقول كثيرا على هذه الفئة في تحسين أداء المنظومة التربوية. وكان المكتب الوطني قد وقف في اجتماعه على الخطوات التي اتخذتها النقابات التعليمية الاربع في إطار التنسيق. وثمن تجاوب الوزارة مع المطلب النقابي الداعي الى اعتبار تاريخ 31 دجنبر 2009 أجلا لاستفاء شرط اجتياز الامتحان المهني، وهو ما يسمح لفئات واسعة من أسرة التعليم من ممارسة حقهم في الترشيح. في ذات السياق وقف المكتب الوطني على التعثر والجمود الذي يعرفه الملف المتعلق بحرمان الذين كانوا يترقون بمعيار 19/6 رغم أن الجميع بالوزارة يعترف بعدالة المطلب. وطالبت القيادة النقابية من جديد الوزارة والحكومة بالاسراع بحل هذا المشكل قبل اجراء الترقية بالاختيار لسنة 2008، كما طالب المكتب الوطني بإيجاد حل شامل لملف حملة الشهادات العليا بالمستوى الابتدائي والاعدادي، وملف الاساتذة والمعلمين المجازين دون تمييز مجحف في حقهم. وسجلت النقابة الوطنية للتعليم التراجع الكبير الذي عرفه ملف هيئة التخطيط و التوجيه، ورفض الحكومة لصيغة توافقية تم التوصل إليها مع الوزارة. في هذا السياق وجه المكتب الوطني رسالة الى الكاتب العام للقطاع التعليم العالي لوزارة التربية الوطنية في شأن المشاكل المتفاقمة التي يعرفها تنظيم الامتحان المهني.