يخوض موظفو المالية، التابعون للنقابة الوطنية الديمقراطية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل إضراب وطنيا لمدة 48 ساعة، اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، احتجاجا على وزارة المالية والاقتصاد، التي يقولون إنها لم تستجب لمطالبهم، التي رفعت خلال إضراب سابق. وقال محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للشغل، ل"المغربية" إن "إضراب يومي 25 و 26 نونبر استمرار للمعركة السابقة، احتجاجا على عدم إجابة مدير الاقتصاد والمالية بالوزارة لطلب الموظفين لإجراء مفاوضات رسمية". وأرجع دعيدعة عدم الاستجابة لمطلب شغيلة المالية إلى "انشغال وزير المالية والاقتصاد بالسياسة أكثر من الاهتمام بمشاكل الاقتصاد والمالية والموظفين". وأضاف دعيدعة أن النقابة تحمل الوزير مسؤولية تعثر الحوار القطاعي، داعيا المجلس الوطني للنقابة إلى "اتخاذ كافة القرارات النضالية، لحمل الوزارة على الاستجابة الضرورية للمطالب العادلة والمشروعة"، كما حمله "مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل الوزارة، وتدني الحوار القطاعي". وحذر بيان صادر عن النقابة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، المدير العام للضرائب من "الممارسة غير المسؤولة للعديد من المدراء المركزيين والجهويين، بالتضييق، وأسلوب الترغيب والترهيب، الذي تلجأ إليه المديرية العامة للضرائب في كل محطة نضالية". من جهة أخرى، أكدت مصادر من الوزارة أن باب الحوار مفتوح مع النقابة، وأنها بصدد الاستماع، والوصول إلى حل يرضي الطرفين.