بلغت نسبة المضربين بالمصالح المركزية والخارجية للخزينة العامة للمملكة يوم أمس الإثنين ما يقارب 90% على المستوى الوطني. ويتواصل الإضراب يومه الثلاثاء، كما دعت إلى ذلك، النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وحسب محمد دعيدعة الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، فإن نسبة الإضراب بالدار البيضاء بلغت 95%، وبآسفي ومكناس بلغت 90%، في حين بلغت 100% بكل من أكادير ووجدة والعرائش ومراكش، وتراوحت ما بين 45% و 50% بالرباط. وأكد دعيدعة في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن النقابة ستصعد من نضالها، وتتخذ أشكالا أخرى في حالة عدم الاستجابة لمطالب هذه الفئة لمدة 72 ساعة. وكانت هذه النقابة قد دعت إلى إضراب وطني يومي الاثنين والثلاثاء 20,19 أبريل 2010 مصحوباً باعتصام للنقابة بالمقر الرئيسي للإدارة بالرباط من أجل حمل الادارة أن تفتح الادارة المعنية حواراً لإيجاد حل لهذا المشكل المفتعل، حسب النقابة، أقدم المسؤولون بمختلف مستوياتهم بحملات غير مسؤولة لتكسير الإضراب عن مسؤولي الخزينة العامة للمملكة، كما نددت النقابة بإقدام الادارة على توظيف النشرة الداخلية لهذه المؤسسة للرد على النقابة بالمقابل تم استقبال نقابة معينة.