أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تشبثه "بالمعالجة الشمولية للمطالب المشروعة والعادلة لمختلف الفئات التعليمية، وينتظر أن تقدم الوزارة، في لقاء 21 يناير 2020، أجوبة منصفة للملفات المطلبية لمختلف الفئات التعليمية، وتدقيقا في مخرجات لقاء 02 يناير 2020". وأدانت النقابة ذاتها، في بلاغ لها تتوفر هسبريس عليه، "الإهانة والتحقير الممنهجين، اللذين تتعرض لهما الشغيلة التعليمة، في الإعلام العمومي. ويخبر بقرار النقابة الوطنية للتعليم مراسلة "الهاكا"، من أجل التدخل لإيقاف هذا المسلسل، الذي يستهدف المكانة الاجتماعية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم". كما شجبت الوثيقة نفسها "الاقتطاع من أجور المضربين، ورفض اعتبار أيام الإضراب غيابات غير مبررة في مسطرة تنقيط الترقية الداخلية، واعتبارها شكلا من أشكال محاربة العمل النقابي، والتحذير من مغبة التمادي في ذلك". وأكد المكتب الوطني الموقف الكونفدرالي، "القاضي بالحق في ولوج مسلك الإدارة، دون شرط الإجازة، واعتماد 4 سنوات أقدمية كما كان معمولا به بدل 6 سنوات، وإقرار الحق في الحركية بين الأسلاك للمتصرفين التربويين". ولم تفوت النقابة عينها المناسبة دون "اعتبار اجتماع 30 يناير 2020، الخاص بالنظام الأساسي، آخر جولة للقطع مع مسلسل التمطيط المتواصل منذ 2014، ولاختبار إرادة الوزارة في إخراج مسودة نهائية لنظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يفتح الباب لكل الفئات المقصية لأجل الترقي إلى خارج السلم وإلى الدرجة الجديدة". كما أكد البلاغ "الدعم والمساندة لكل المعارك النضالية لمختلف الفئات التعليمية دفاعا عن مطالبها المشروعة والعادلة"، علاوة على "الرفض الثابت لكل القوانين والقرارات والإجراءات الرامية إلى خوصصة وتسليع التربية، وضرب مبدأ المجانية وإدخال الهشاشة إلى القطاع، والإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية". وختمت النقابة بلاغها ب"دعوة كافة الأجهزة النقابية إلى الرفع من وتيرة التعبئة لخوض النضال للدفاع عن تعليم عمومي مجاني جيد للجميع، وعن حقوق ومكتسبات ومطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، مع التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف وعادل ومحفز وموحد".
