هاجم التنسيق النقابي الخماسي، للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، (النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم)، وزارة التعليم بعد اتهامها بتعطيل الحوار القطاعي، واستمرار السياسات الهادفة لضرب المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، وسلعنة التعليم، وضرب المجانية، ومأسسة الهشاشة باعتماد التشغيل بالتعاقد مما أدى إلى تعميق الاحتقان بالقطاع. واستنكر التنسيق النقابي في بلاغ له، يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، استهتار الوزارة بمطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، مؤكدا رفضه تعليق الحوار القطاعي من طرف وزارة التربية الوطنية، محملا إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة الاحتقان المتنامي في القطاع. وناشدت النقابات الحكومة والوزارة المسؤولة عن هذا القطاع بفتح حوار جدي مسؤول ومنتج، يفضي إلى الاستجابة لمطالب مختلف الفئات، والتسريع بإخراج نظام أساسي موحد وعادل ومنصف، ومحفز يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية. مشددة على رفضها التام لاعتماد المقاربات الضبطية الهادفة لكبح نضالات الشغيلة التعليمية، من قمع وترهيب واستفسارات واقتطاعات غير قانونية. ودعت النقابات إلى توحيد الصف والاستعداد لخوض أشكال نضالية وحدوية، ويدعو الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها إلى الالتفاف حول الإطارات المناضلة، استعدادا لخوض أشكال نضالية وحدوية دفاعا عن الحقوق المكتسبة وتحقيقا للمطالب المشروعة.