أزمة “كورونا”.. الفريق الاشتراكي يدعو إلى تعديل قانون الكراء

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون رامي إلى تعديل القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، بالنظر إلى الأزمة التي تعيشها بلادنا المتعلقة بجائحة “كورونا”.
ويتضمن مقترح القانون الذي تقدم به فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمجلس النواب، إضافة مادة جديدة للباب الرابع منه — المادة 30 مكرر – بالشكل الذي تعد معه المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض.
وتقول المادة التي يلتمس الفريق الاشتراكي إضافتها، “المادة 30 مكرر : استثناءً من أي مقتضيات مخالفة، تعد المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض”.