الرئيس الجديد للحكومة الإسبانية: أريد "تحويل وتحديث البلاد" كما فعلت الحكومات الاشتراكية السابقة

قال بيدرو سانشيز الأمين العام للحزب العمالي الاشتراكي الذي أصبح اليوم الجمعة رئيسا للحكومة الإسبانية بعد المصادقة من طرف مجلس النواب على مقترح سحب الثقة ضد حكومة ماريانو راخوي أنه يدرك جيدا المسؤولية التي يتحملها ووعد بمواجهة التحديات " بكل الإرادة والتفاني والتصميم " وكذا بروح من التوافق .
وأكد سانشيز في تصريحات للصحافة بعد نجاح مقترح حجب الثقة الذي قدمه الحزب العمالي الاشتراكي والتصويت لفائدته من طرف 180 نائبا بمجلس النواب أنه يريد " تحويل وتحديث البلاد " كما فعلت ذلك جميع الحكومات الاشتراكية.
كما عبر الرئيس الجديد للحكومة الإسبانية عن إرادته القوية واستعداده ل " معالجة الحالات الاجتماعية الطارئة " للعديد من الأشخاص الذين يعانون من " الهشاشة وعدم المساواة " وذلك في إطار مقاربة توافقية مؤكدا التزامه بذل كل الجهود من أجل خدمة إسبانيا.
وقد تمكن بيدرو سانشيز من تقلد مسؤولية رئاسة الحكومة الإسبانية بعد أن نجح في إقناع مجموعة من الأحزاب السياسية خاصة القوميين ببلاد الباسك ودعاة الانفصال بجهة كتالونيا للتصويت لفائدة مقترح حجب الثقة ضد حكومة ماريانو راخوي بأغلبية 180 صوتا من أصل 350 نائبا في مجلس النواب الإسباني.
وكانت المجموعة البرلمانية للحزب العمالي الاشتراكي قد تقدمت الأسبوع الماضي أمام مجلس النواب بمقترح سحب الثقة من حكومة ماريانو راخوي.
وجاءت مبادرة الحزب العمالي الاشتراكي تقديم ملتمس حجب الثقة عن الحكومة مباشرة بعد إصدار المحكمة الوطنية الإسبانية أحكاما بالسجن لمدد طويلة وصلت إلى حدود 52 سنة سجنا في حق مجموعة من المسؤولين والقياديين في الحزب الشعبي الذين تمت متابعتهم في إطار شبكة الفساد المعروفة ب ( غورتيل ).
كما أدانت المحكمة في إطار نفس القضية الحزب الشعبي وقضت في حقه بأداء غرامة مالية بقيمة 245 ألف أورو ل " مسؤوليته المدنية " على اعتبار أن الحزب استفاد من الأموال التي تم تحصيلها بطريقة غير شرعية.
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الديموقراطية الإسبانية التي تتم فيها الإطاحة بالحكومة بعد تقديم مقترح لحجب الثقة الذي يؤطره الفصل 113 من الدستور الإسباني الذي يحدد آليات وشروط تفعيل هذا الفصل عندما يقوم مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس الحكومة.