الوكالات العقارية في حاجة الى التنظيم والمراقبة

أصبحت المحمدية تعيش حالة شاذة تتجلى في هيمنة سماسرة العقار غير المرخص لهم الذين ذهب ضحيتهم العديد من المواطنين في غياب المراقبة من طرف المسؤولين.
وقد أصبحت بعض المقاهي بالمدينة مشهورة بهؤلاء السماسرة، بل اتخذوا منها وكالات لهم، مما أدى بالعديد من الضحايا السقوط في شباكهم. وإذا كان الظهير المؤرخ في 27 محرم الموافق ل 12 دجنبر والمتضمن ل 20 مادة لسنة 1945 والذي ينظم ويحدد شروط مزاولة هذه المهنة، فإن المحمدية تعرف تسيبا كبيراً في ممارسة المهنة.
ونتساءل مع المواطنين إلى متى سيظل هذا المجال الحيوي الذي يعتمد على المعاملات القانونية ومزاولة المهنة المشروعة لعبة بين أناس لا ترخيص لهم.
فهل يا ترى سوف تلتزم الجهات المعنية بتنظيم هذه المهنة، ومحاربة المتطفلين عليها وحماية حقوق المواطنين؟