تشهد بلدية بوعرفة بإقليم فجيج مخاضا عسيرا ينذر بتطورات غير مأمونة في القريب العاجل سيما و أن الأمر يتعلق بتفعيل مقرر إداري ذا طابع رجعي تم التغاضي عنه أو إغفاله لفترة تتجاوز الشهر، و يتعلق بقرار لوزير الداخلية صادر بتاريخ 14 يناير الماضي و منشور بالجريدة الرسمية في التاسع من فبراير من نفس السنة يقضي بتوقيف مجلس جماعة بوعرفة لمدة 90 يوما وتعيين لجنة خاصة للقيام بالإعمال الإدارية المستعجلة.