أكدت دراسة اقتصادية على ضرورة تخفيض أسعار العقار في إسبانيا بنحو50 في المائة حتى تتوافق مع الحجم الفعلي للسوق العقارية. وأبرزت الدراسة التي أنجزها الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة بومبيو فابرا في برشلونة خوسي غارثيا مونطالبو ونشرت نتائجها وسائل الاعلام المحلية أنه يتعين أن تنخفض أسعار العقار بما بين40 و50 في المائة لتتوافق مع حجم النمو الطبيعي والحجم الحقيقي للسوق العقاري بإسبانيا. وترى الدراسة أن انخفاض الأسعار مرتبط مباشرة ب «»مخزون»» المساكن التي لم يتمكن المنعشون العقاريون من بيعها والتي قدر عددها في نهاية سنة2008 بأزيد من مليون عمارة ,ملاحظة أن الوضعية الاقتصادية الحالية توحي بأن هؤلاء المنعشين العقاريين لن يتمكنوا من التخلص من هذه المساكن قبل ثلاث سنوات أو أكثر. وأضافت الدراسة أنه ينضاف إلى هاته الشقق تلك المطروحة بالسوق من قبل المستثمرين الخواص الذين يشكلون منافسة قوية للمنعشين العقاريين. وكان تقرير للبنك العالمي صدر مؤخرا قد أشار إلى أن أسعار العقار بعدد من بلدان العالم مرشحة للإنخفاض وأن الأسعار المعمول بها حاليا بما في ذلك في البلدان الأوروبية لا تتوافق مع حجم النمو الطبيعي وأنها تعطي إنطباعا مغلوطا عن التطور الاقتصادي والاجتماعي.