لم يخل اللقاء الذي جمع وزير الخارجية في الحكومة المغربية السيد صلاح الدين مزوار بالأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون الذي عقد بمقر الأممالمتحدة بنيويورك يوم الإثنين الماضي من تجاذب و تصادم أشر على أن فترة التصعيد بين الطرفين لا زالت متواصلة و مرشحة للتوتر أكثر . فقد توجه رئيس الديبلوماسية المغربية إلى مقر الأممالمتحدة لتسليم أمينها العام مذكرة مغربية رسمية تطالبه بتفسيرات لمجمل التصرفات التي قام بها والتصريحات التي أدلى بها خلال زيارته لمخيمات تندوف والتي اعتبرها المغرب مناقضة لقرارات مجلس الأمن وتفتقد للحيادية والموضوعية. وهي خطوة تندرج في بداية تنفيذ الحكومة المغربية وعدها التي التزمت به والتي أكدت من خلاله أن «ردها سيكون في حجم المغرب وفي مستوى مشروعية وعدالة قضيته». ويبدو أن "بان كي مون" انتهز فرصة حضور وزير الخارجية المغربي ليعبر له - حسب بيان صادر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة - عن «رفضه القوي للمحاولات الرامية إلى تشويه صورته ومن خلاله الأممالمتحدة». وأضاف البيان أن «بان كي مون طلب رسميا من الحكومة المغربية توضيحات حول الاحتجاجات التي تقودها الحكومة المغربية ضده» وعبر للمسؤول المغربي عن «خيبته البالغة وغضبه إزاء المسيرات التي نظمت الأحد، واستهدفته شخصيا» وحاول الأمين العام تحريف مقاصد الاحتجاجات الشعبية المغربية حينما ادعى في بيانه أن «مثل تلك الهجمات مهينة له وللأمم المتحدة» وزاد فوق ذلك بأن طلب من الوزير المغربي «ضمان أن تحظى الأممالمتحدة بالاحترام في المغرب». ويبدو أن مسيرة الرباط التاريخية التي شارك فيها أكثر من ثلاثة ملايين مغربية ومغربي قد حققت هدفها بأن سببت آلاما حادة للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون مما اضطره إلى إصدار بيان رسمي يعكس الآلام التي تسببت له فيها مسيرة الرباط.