في اقتراع هو الأخير قبل الاستحقاق الرئاسي في 2017، فاز اليمين الجمهوري في الانتخابات الجهوية الفرنسية التي جرت جولتها الثانية الأحد، بعد أن انتزع مرشحوه سبعة مناطق من أصل 13، بينها العاصمة باريس وضواحيها، فيما فاز ممثلو اليسار الذين نادوا إلى تشكيل "جبهة جمهورية" في وجه اليمين المتطرف، بخمسة مناطق. وتلقى اليمين المتطرف صفعة بخروجه خائبا في ثلاث مناطق كان يحدوه أمل كبير في الفوز بها وهي منطقة نور با دو كاليه (شمال) التي انهزمت فيها زعيمة "الجبهة الوطنية" مارين لوبان، رغم أنها حصدت أكثر من 40 في المئة في الدور الأول. ولم تتمكن ابنة شقيقتها ماريون ماريشال لوبان من خلق المفاجأة في منطقة بروفانس ألب كوت دازور (جنوب وجنوب شرق)، فيما انهزم الذراع الأيمن لزعيمة "الجبهة الوطنية" فلوريان فيليبو في منطقة ألزاس شامباين أردين لورين (شرق فرنسا. وتأتي هذه الانتخابات بعد شهر على الاعتداءات الدامية في باريس، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، والتي أسفرت عن سقوط 130 قتيلا. وبلغت نسبة المشاركة أزيد من 50 في المئة مقابل 43.01 في الدور الأول، و43.47 في المئة في انتخابات 2010 التي جرت حينها في 20 منطقة وفقا للتقسيم الإداري القديم. وهيمنت أحداث باريس الدامية على الحملة الانتخابية التي كشفت بجلاء ملامح العداء التي يضمرها اليمين المتطرف للإسلام والمسلمين عن طريق تصريحات نارية لزعمائه تكرس مظاهر التحقير للمسلمين وتنكر حقهم في إثبات ذواتهم من خلال جغرافيا مسلمة تبني وجودهم على أساس التميز الإسلامي. وقد بنى اليمين المتطرف منذ إحداثه في بداية السبعينات، رصيده السياسي على قضيتين أساسيتين هما الإسلام والهجرة. ولما فشل في كسب التأييد الشعبي لمواقفه الناقمة على الهجرة، عمد إلى توجيه أنظار الفرنسيين والأوربيين بشكل عام، نحو الإسلام والإرهاب على اعتبار أنهما العدوان الجديدان بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وحلف وارسو. ويمكن القول إنه حقق بعض النجاح في هذا الاتجاه، حيث العديد من الساسة والإعلاميين الفرنسيين المحسوبين على التيار الاشتراكي بدأ ينتابهم القلق من الحضور الإسلامي حتى وإن كان هذا الحضور منفتحا ومتفهما للعلمانية التي تسكن الضمير السياسي الفرنسي منذ قرن ويزيد. ويخشى المسلمون في معظمهم من أن يتحول العداء للإسلام وتغذية الإسلاموفوبيا، من منهج شعبوي انتخابي متطرف إلى منظومة فكرية قد تتلاقى حولها نخب فكرية وسياسية تجمع العديد من التيارات. أما عن موقع للجالية المغاربية في المشهد الانتخابي الجهوي، فقد نطقت أرقام اللجنة الوطنية المكلفة بمراقبة التطبيق الفعلي لمبدأ التنوع في الانتخابات، بمشاركة جد باهتة لأبناء الهجرة لم تتجاوز 0.5%، فيما لم يفز أي من المغاربيين في مجموع التراب الفرنسي، وهو ما يدفع إلى طرح سؤال عريض عن سبب عدم استفادة الجالية المغاربة من ثقل عددها البالغ حوالي مليونين من الناخبين من حاملي الجنسية الفرنسية، لتشكل قوة انتخابية وازنة في المشهد السياسي الفرنسي، وعن طبيعة العوائق التي تحول دون تفعيل قوتها تفعيلا ذكيا يغتنم هذه المناسبات الانتخابية لإثبات الذات. لقد وجدت النخب المغاربية من الجيلين الثاني والثالث ومعها أيضا شريحة من صغار المثقفين والموظفين والسياسيين، نفسها متحمسة لخوض الاستحقاقات الجهوية وأمامها تراكمات الماضي الصعب الذي عاشه جيل الآباء، وواجه خلاله التمييز المجحف على المستويين التمثيلي والقانوني. ومثل هذا التحمس لاقتحام ميدان السباق الجهوي، وإن كان يأتي في وقت انطوت فيه صفحة طبقة سياسية شاخت وبلغت سن التقاعد السياسي، فإنه يعتبر برأي المرشحين أنفسهم، ردا طبيعيا على حالة التهميش التي طالت آباؤهم، بعد أن أصرت أطراف سياسية مختلفة على حرمانهم من اكتساب حقوق المواطنة على نحو طبيعي، أسوة بالمهاجرين الذين قدموا من البلدان الأوربية مثل البرتغال وإسبانيا وإيطاليا. وفي غياب أي استطلاع للرأي بشأن اتجاهات التصويت في الأوساط المغاربية، لأسباب قد تكون مرتبطة بمحاولة التقليل من أهميته، أو عدم إعطائه الفرصة لكي يصبح احد المكونات الفاعلة في العملية الانتخابية، فإن الشيء المؤكد هو أن النتائج كانت أكثر من باهتة بالنسبة للمرشحين المغاربيين وخاصة منهم المغاربة. وقد يكون للربط بين الهوية والهجرة الذي تبناه اليمين المتطرف في هذه الانتخابات، وقعا خاصا بعد أن اقتنع الكثير من الفرنسيين بمن فيهم المحسوبين على التيار الاشتراكي، بأن المهاجرين في بعدهم العربي والإسلامي يمثلون الخطر الفعلي على الهوية الفرنسية.