يستمر شد الحبل بين الحكومة المغربية والمنظمات الحقوقية الدولية، وذلك منذ أن هددت الحكومة المغربية أخيرا بتعليق نشاط منظمة هيومان رايتس ووتش واتهامها بإصدار تقارير بعيدة عن الواقع ومنحازة لصالح جهات أخرى خاصة فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة. وكانت هذه المنظمة قد طالبت إثر ذلك بتعليق المساعدات الموجهة للمغرب. وفي خطوة جديدة وكرد فعل على طرد أحد نشطائها الصيف المنصرم، وفي تناغم مع موقف هيومان رايتس ووتش طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي أنترناسيونال) من حكومة ماريانو راخوي بإسبانيا بإيقاف التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة ومراقبتها، ومنها على الخصوص اتفاق استقبال المغرب لمهاجرين من بلدان أخرى والذين تطردهم إسبانيا وترحلهم في اتجاه المغرب بموجب اتفاق بين البلدين. وعللت المنظمة الدولية طلبها هذا بما سمته عدم احترام المغرب الكامل لحقوق الإنسان، ومنهم المهاجرون وطالبو اللجوء السياسي. وكانت المنظمة قد عممت أول أمس الثلاثاء تقريرا عن المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا عن طريق سبتة ومليلية المحتلتين وما تقوم به السلطات الإسبانية من إرجاع لهؤلاء إلى المغرب بموجب الاتفاق في هذا المجال الذي يربط البلدين الجارين وطالبت المنظمة بإيقاف ما سمته الطرد الجماعي والممنهج لهؤلاء المهاجرين إلى المغرب. كما طالبت المنظمة بإعادة النظر في الاتفاق الساري المفعول بين المغرب وإسبانيا بخصوص إعادة المهاجرين وذلك على حد قولها إلى أن يطبق المغرب الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ومجال حقوق الإنسان. كما طالبت أيضا بفتح تحقيق في الشكاوى التي تقدم بها عدد من المهاجرين وطالبي اللجوء إلى المغرب. وتأتي هذه الخطوة التي قامت بها منظمة العفو الدولية متناغمة مع التوتر الذي تعرفه العلاقة بين المغرب ومنظمة هيومان رايتس ووتش وكذلك المنظمة الحقوقية نفسها والتي كان المغرب في يونيو المنصرم قد منع نشاط أحد أعضائها . وحسب الحكومة المغربية فإن تقارير العديد من هذه المنظمات بعيدة عن الواقع وتعاكس مصالح المغرب الحيوية خاصة قضية الصحراء حيث أن هذه المنظمات في الوقت الذي تسلط فيه الضوء على المغرب، فإنها تلتزم الصمت عن الانتهاكات التي تمارس ضد المحتجزين في تندوف، وفوق التراب الجزائري الذي لا يسمح أصلا لهذه المنظمات بالاشتغال فوق أرضه.
