المغرب كبلد إسلامي يرفض المسألة: دعوة أمنيستي لجعل الدعارة حقا من حقوق الإنسان تثير زوبعة من الاعتراضات

أثار موضوع إباحة الدعارة الذي دافعت عنه منظمة العفو الدولية، ضمن الموضوعاتالمدرجة في جدول أعمال اجتماعها الذي عقدته هذا الأسبوع، بالعاصمة الايرلندية دبلن، والذي يضم 70 فرعا وطنيا للمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، أثار ضجة وموجة عارمة من ردود الفعل في صفوف الحركات النسائية، ضد ما تخطط له "أمنستي"، من محاولة للسير تجاه عدم تجريم العمل في مجال الجنس والاعتراف بالدعارة كحق من حقوق الإنسان.
وقد وضعت الأمانة الدولية لمنظمة العفو، "المقترح السياسي" الذي اعتمد في نهاية عامين من التفكير والتشاور،حيث يدعو مشروع هذا القرار الدول إلى عدم تجريم العمل في مجال الجنس، وترى المنظمة، أن « للفرد حرية الخيار بدخول هذه المهنة أم لا، مهما كانت الظروف «.
في حين يرى منتقدو هذه الفكرة، أن مثل هذا الإعلان «سيحمي من يشتري الجنس بدلاً من الطرف الآخر الذي يكون مرغماً في كثير من الأحيان، ولا يأخذ بعين الاعتبار، أن بيع الجنس عادة ما تكون أسبابه قاهرة وقسرية كالحاجة الاقتصادية الملحة، والاعتداء الجنسي على الأطفال، والإكراه الوحشي للعاملين من قبل القوادين، واختلافات القوة بين الجنس والعرق التي تدفع صناعة الجنس التجارية«.
وأمام ردود فعل واسعة أغلبها معارضة للفكرة،قالت منظمة العفو في "الاقتراح"، إن موقفها لم يتغير من "العمل الجبري والاتجار بالبشر"، ولكن ترى أن تجريم الجنس ومعاقبة الزبائنيمس أمن عاملات الجنس،و"ينتهك حقوق الإنسان" ويزيد من حالات "الإفلات من العقاب" ضد الانتهاكات التي يعانين منها. لذاتطلبمن المنظمات غير الحكومية أن يقتصر التجريم على الحقائق التي تنطوي على "أفعال الإكراه واضحة المعالم".
وعن مدى انعكاس هذا المقترح على المجتمع المغربي باعتبار "أمنستي" منظمة دولية ولها علاقات مع بعض المنظمات غير الحكومية بالمغرب، صرّح علي الشعباني،الباحث في علم الاجتماع ل"العلم"، أن "المغرب في منأى عن هكذا قرارات مدام يحكمه دستور يتخذ من الإسلام دينا ويحرم عبره الدعارة، وأن المجتمع المغربي وإن كان يعرف تيارات متعددة، قد تصدر عنها ردود أفعال متناقضة بخصوص الموضوع إذا طرح وطنيا، إلا أنه يصعب المساس باستقرار السائد في المجتمع المغربي، بحكمما يسود هذا الأخيرمن أعراف وتقاليد دائما ما تقف في وجه مثل هذه الموجات".
وكانت قناة "فوكس نيوز" الأميركية، وصفت منظمة العفو الدولية بأنها صارت "واحدة من أنصار تجارة الجنس العالمية" بعقدها لهذا الاجتماع على أساس تقنين الدعارة والقوادة وتعزيز الاتجار والاستعباد الجنسي، وفي حال موافقة الأعضاء على هذا الاقتراح فإن منظمة العفو الدولية تروج بشكل كبير لصناعة الجنس التجارية التي تجني مليارات الدولارات.