أوصى المشاركون في "الملتقى العربي الثاني لتظاهرة الاتجار بالنساء"، الحكومات العربية بإصدار قوانين وتشريعات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في البلدان التي لا توجد بها هذه القوانين.وذكرت معطيات في هذا الملتقى أن الدعارة أصبحت صناعة عابرة للقارات، تحقق حوالي 6 ملايير دولار سنويا. وطالب الملتقى، الذي عقد على مدى يومين بالإسكندرية، في مصر، ونظمه المعهد السويدي، بتعاون مع المنظة العربية لمناهضة العنف ضد النساء، ومشاركة 11 دولة عربية، بضرورة اتخاذ الدول العربية كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تفعيل القانون، والتصديق على بروتوكول باليرمو، وتجريم الاتجار بالبشر، بكافة أشكاله. وأكد الملتقى على أهمية التوعية، من خلال حملات إعلامية فعالة، خاصة تجاه الضحايا المحتملين، مع توحيد المصطلحات في كافة الدول، ووضع شراكة بين مراكز الإيواء العالمية، من أجل التعاون ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، والتنسيق بين الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، العاملة في مجال محاربة الاستغلال الجنسي. وتدارست ممثلات الدول العربية الآليات القانونية لمناهضة الاتجار بالنساء والفتيات، في هذا الملتقى، الذي افتتحته سيسسليا سيترينمو، نائبة مدير المعهد السويدي بالإسكندرية، ونزهة العلوي، من المغرب، منسقة المحكمة العربية لمناهضة العنف ضد النساء. وعرف اللقاء، أيضا، عرض تجارب الدول العربية المشاركة، قدمتها عضوات من المحكمة، إلى جانب مجموعة من الناشطات في العمل الاجتماعي والمجتمع المدني، من المغرب، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وسوريا، وفلسطين، والإمارات العربية، واليمن، والسودان، والسويد، التي حضرت في شخص خبيرة دولية، عرضت مختلف الجوانب المتعلقة بالقانون السويدي المناهض للاتجار في البشر. وكان المغرب من الدول العربية، التي ما زالت لا تعرف قانونا في هذا المجال، بخلاف الإمارات العربية، ولبنان، ومصر، التي أصدرت قوانين، منها ما خرج إلى حيز التطبيق، كما هو الشأن في الإمارات، ومنها ما ينتظر مناقشته في البرلمان، مثل لبنان، ومصر. وكشفت المداخلات عن عولمة الظاهرة، وانتشار الاتجار بالبشر في المنطقة العربية، التي تعتبر منطقة تصدير وعبور واستقبال، نتيجة ظروف الفقر والتهميش، والنزاعات المسلحة. وتحدثت الأرقام عن 4 ملايين من النساء، يجري استغلالهن في مهن الدعارة والقوادة، ضمن صناعة حقيقية، في نشاط سوق النخاسة العصرية العابرة للقارات والحدود، وتعدد شبكات الدعارة المنظمة، التي نجحت في تسويق وترويج خدمات الجنس، بمختلف أشكاله، وأصبحت تمثل ثالث صناعة مربحة عالميا، برقم معاملات يفوق 5.9 ملايير دولار، يقع تحقيق ثلثها من الدعارة والمتاجرة في النساء.