مراجعة نص القانون المتعلق ببورصة الدار البيضاء

نحو اعتماد نمط واضح للحكامة

قرر وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار مراجعة نص القانون المتعلق ببورصة القيم بالدار البيضاء بهدف فتح رأسمالها في وجه مساهمين جدد وتسهيل انخراط جملة من الفاعلين الأساسيين في تطوير أدائها.
وجاء في بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية توصلت أن هذا الإجراء يندرج في إطار سلسلة من التدابير التي اتخذها السيد مزوار بهدف تحقيق دينامية في سوق البورصة وتعزيز مساهمتها في تمويل الاقتصاد وتدعيم وحدتها وشفافيتها.
وتروم هذه التدابير، حسب نفس البيان، تحسين حكامة بورصة الدار البيضاء عبر إدخال تعديل تنظيمي يروم اعتماد نمط واضح للحكامة، يرتكز على إدارة عامة ومجلس للإدارة.
وتهم هذه الإجراءات إضافة إلى ذلك مراجعة الإطار القانوني المنظم لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة بهدف تعزيز استقلاليتها في ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة سوق الرساميل.
كما تقضي الإجراءات والتدابير التي اتخذها وزير الاقتصاد والمالية بمنح المقاولات إمكانية شراء أسهمها الخاصة في إطار برنامج إعادة الشراء من دون تحديد السعر الأدنى ومنح شركات التأمين كذلك إمكانية الحصول على ما يناهز60 في المائة من الأسهم المسعرة بدل50 في المائة حاليا.
وأكد البلاغ أن هذه الزيادة ستمكن من تعزيز قدرة التدخل لدى هؤلاء المستثمرين المؤسساتيين في سوق البورصة مشيرا إلى أن الوزير قرر أيضا اعتماد سنة 2009 رؤية شمولية ومتجانسة بخصوص تنمية الادخار مما سيمكن من وضع تدابير خاصة بالإدخار طويل الأمد.