لا يختلف إثنان في كون القطاع الصحي، في الفترة الأخيرة قد عرف تطورا ملحوظا، وطفرة نوعية، وذلك عبر تنفيذ مبدأ الحق في الصحة للجميع، جراء الخطة المحكمة، والمعقلنة التي تبنتها وزارة الصحة. على الرغم من كون بعض الأصوات التي لايروقها التغيير الايجابي، تنتقد كل الأعمال التي تروم المصلحة العامة، وهذا ما حصل خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء الماضي ودعما لهذه السياسة الهادفة الى ضمان الصحة للجميع، وجعله شعارا يطبق على أرض الواقع، ووعيا من الفريق الاستقلالي، بمجلس المستشارين بأهمية القطاع، وجه الأخ أبدوح سؤالا شفويا الى وزيرة الصحة، لينبه الى بعض الخصاص الذي تعرفه بعض المناطق في المجال الصحي وذلك من أجل مساعدة الوزارة على معرفة مكامن الخلل، كما نوه الأخ أبدوح في تدخله بجواب السيدة الوزيرة فيما يخص تعيين الطبيبات المتخصصات المتسم بالموضوعية، والواقعية، فضلا عن أنه مطبوع بالجرأة التي تنم عن كفاءة السيدة الوزيرة، وروح التغيير التي جاءت بها، بهدف تخليصها وانتشالها من البيروقراطية التي كانت تئن تحت وطأتها، كما أفاد الأخ أبدوح، أن تدخل السيدة الوزيرة ، أماط اللثام عن مجموعة من الحقائق التي كانت مدفونة، وهي أن الوزارة عازمة وفق البرنامج الحكومي، على ايصال الصحة للجميع، وجعل المغاربة سواسية في التطبيب، وأن الحكومة الحالية حكومة «أفعال لا أقوال» على الرغم من العراقيل التي يحاول البعض أن يضعها في الطريق، كما أشار الأخ أبدوح، الى أن الوزارة عملت على فتح 95 من المستوصفات التي كانت مغلقة في السابق مع مطامح ومتطلبات في تجاوب الساكنة عموما والعالم القروي بشكل خاص، وطالب من الوزيرة تقديم مزيد من التوضيحات حول استراتيجية تعميم الصحة. وقالت وزيرة الصحة إن مخطط الصحة القروية يتجلي أساسا في: فتح المؤسسات الصحية القروية المغلقة عن طريق مدها بالأطر الصحية وتجهيزها بالمعدات الطبية الأساسية، وقد تم فتح 95 مؤسسة خلال سنة 2008 على أن يتم فتح بقية المراكز في سنة 2009. تقريب الخدمات الصحية من المواطنين بالمناطق النائية خاصة ما يتعلق ببرامج صحة الأم والطفل للوقاية والكشف المبكر عن مخاطر الحمل لدى النساء في أماكن سكناهن عبر الوحدات الطبية المتنقلة، الشروع في عملية افتحاص وتأهيل دور الولادة بالوسط القروي، إنشاء مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية للتوليد ومدها بآليات الاتصال والنقل الصحي لإسعاف النساء الحوامل من مكان سكناهن في كل وقت وحين وتوجيههن الى المستشفيات في الحالات المستعصية، توسيع لائحة الأدوية الخاصة بصحة الأم والطفل. وضع دورات تكوينية لفائدة الأطر الطبية وشبه الطبية العاملة بالوسط القروي لتمكينها من تحسين قدراتها المهنية لمسايرة التغيرات التي يعرفها القطاع الصحي. أما فيما يتعلق بالموارد البشرية فقد تم تزويد المناطق النائية التي تعاني خصاصا وخاصة العالم القروي بالأطر الطبية وشبه طبية حيث تم تعيين 132 طبيبا عاما بالمجال القروي من بين 203 الذين تم توظيفهم هذه السنة، و 440 ممرض عينوا بالعالم القروي من أصل 992. الأخ محمد الأنصاري في تعقيبه على جواب الوزيرة، نوه بالمجهود المبذول من طرف الوازرة، في مجال ترجمة الشعار الذي رفعته، المتعلق بالصحة للجميع على أرض الواقع، وذلك من سياسة محكمة، مطبوعة بالشفافية والحزم والارادة التي لاتلين، والتي ردت الاعتبار للمجتمع القروي، وتصالحت معه، بعد أن كان مهمشا ومنسيا في السياسات السابقة، التي غلب عليها الطابع الشعبوي لا غير، وأضاف الأخ الأنصاري، أن نجاعة هذه السياسة تظهر من خلال إيصال الطبيبات والأطباء المتخصصين الى مناطق نائية، والتي تعتبر نصف المغرب، وأضاف الأخ الأنصاري كذلك أن مصداقية السياسة والخطة المنتهجة من قبل الوزارة تتجسد من التشخيص الدقيق للواقع ووضع الأصبع على الداء، ودعا الأخ الى ضرورة إشراك الجماعات المحلية في هذه السياسة، بالنظر الى الإختصاصات الموكول إليها، واعتبر الأخ الأنصاري أن المعركة التي تحوضها الوزارة من أجل ردم الهوة بين المناطق هي معركة الجميع، وأنها لن تجد إلا الدعم والمساندة اللامشروطة.
