سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
يَهُمُّ عامل عمالة إقليم تيط مليل مديونة: انتشار البناء العشوائي - قائد الملحقة الإدارية الأولى في سباة عميق - فضائح بالجملة ببلدية تيط مليل - المواطنون ينتظرون حلول لجن المفتشية العامة بالبلدية
أصبحت ساكنة تيط مليل تتساءل عن ما هو الدور الأساسي الذي يلعبه عامل عمالة إقليم تيط مليل مديونة،إذا لم يكن بابه مفتوحا لسماع صوتهم،وإذا لم يكن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة تهم الساكنة،وبالتالي يقوم بتنفيذ وتنزيل التعليمات السامية خاصة في الملفات الكبيرة والخطيرة والتي تعتبر جرما وجناية يعاقب عليها القانون. ومن بين الجرائم الكبرى التي ترتكب في حق الدولة المغربية ظاهرة تنامي البناء العشوائي وتفريخ البراريك والتحايل على القانون لإنجاز الوثائق الإدارية لإثبات أحقية الأشخاص المستفيدين من البراريك من الحق في السكن. إحدى شركات السكن سبق لها أن صدرت نتائج الإحصاء بالنسبة للبراريك المتواجدة بدوار الحاج موسى،التي لم تتجاوز سنة 2006 سوى 800براكة،وفي إطار برنامج إعادة الهيكلة لسنوات 2006 إلى 2009 الهدف منه هو القضاء بشكل نهائي على البناء العشوائي بهذا الدوار على الخصوص الذي يوجد في ملكية النائب الأول لرئيس بلدية تيط مليل،الذي يستعمله كآلية من أليات الإنتخابات،فقد تحولت مشاتل الأغراس إلى محلات للسكنى،وهو ما طرع عدة علامات استفهام عن الكيفية التي حصل عليها المستفيدون من البراريك التي تجاوز عددها 1500براكة،كيف تم حصولهم على الوثائق الإدارية والعدادات الكهربائية. أحد المواطنين من أبناء تيط مليل صرح لنا بأن دوار الحاج موسى يعتبر خزانا انتخابيا لمالكه الذي يتحكم في الأشخاص الذين يستفيدون من البراريك،وهي قلعة خاصة بالنائب الثالث،وأضاف هذا المواطن وهو يستفسر عن الجهة التي تحميه،كما ان هذا الدوار يتعبر كذلك قنبلة بيئية موقوتة تنتظر الإنفجار في أي وقت،هذه الكارثة البيئية تتجلى في فيضانات الواد الحار الذي ادعى أصحاب المشروع بأنهم قاموا بإصلاحه،ويؤكد هذا المواطن بأن هؤلاء الأشخاص الذين اقتنوا براكات بهذا الشكل وبطرق احتيالية سيطلبون في الغد بسكن لائق،وهو مطلب يتمناه كل مواطن بتيط مليل،لأن الأولوية للسكان الذين يعيشون أصلا في السكن غير اللائق،كأصحاب البيوت،أي هناك أشخاص يقومون بكراء بيت لستر عائلته،وهو أفقر بكثير من ذلك الذي يقطن في براكة،فأين هو عامل المنطقة؟ سؤال يطرح نفسه بحدة عندما يتقدم المواطنون بشكايات متتالية من أجل إيجاد حل للباعة المتجولين بتراب الملحقة الإدارية الأولى،ولايجدون أذانا صاغية لهم. بعد مطاردة تامة من طرف بعض قياد الملحقات الإدارية ببلدية تيط مليل نجد رئيس الملحقة الإدارية الأولى بدر يحتضنهم بشكل عادي تاركا المواطنين يعانون مشكل عرقلة السير،وانتشار الأزبال ومخلفات البهائم وسط تيط مليل المركز،والتلفظ بالكلمات النابية أمام الملأ،وإذا كانت هذه المنطقة تعرف نموا ديمغرافيا وتنامي في عدد السكان،فإنها في المقابل تستقبل عددا من الباعة المتجولين وخاصة في فترات الدروة وبعد نهاية التوقيت الإداري،بمعنى أن هناك تواطؤ في عمل قائد الملحقة الإدارية بدر ضد الساكنة،ومرة أخرى أين هو عامل المنطقة؟ الفضيحة الكبرى عادية بما أن السلطات المحلية والإقليمية والمركزية لم تحرك ساكنا في حق مرتكبي المخالفات وتبدير المال العام وصرفه في غير محله وكذا الإختلالات في التسيير الإداري والمالي من طرف مستشار ينتمي للحزب الأغلبي. بتاريخ فاتح يوليوز 2013 تسلمت بلدية تيط مليل 5ألات ناسخة من إحدى الشركات الكائن مقرها بحي سعادة بسيدي البرنوصي،حيث تسلمت بناءا على طلب سند رقم 31/2013 ثلاث ألات ناسخة من الحجم الصغير بمبلغ 48600,03،وكذلك بناءا على سند طلب رقم 40/2013 ألتين ناسختين من الحجم الكبير بمبلغ 70800,00،وخلال شهر نونبر أصيبت ثلاث ألات بعطب كذلك الشأن بالنسبة للألة الرابعة التي تعطلت في شهر ألريل من سنة 2014،وبتاريخ 27ماي تم إرسال تقني متخصص للوقوف على أسباب العطب وإنجاز تقرير في الموضوع،كانت المفاجأة الكبرى،هي أن هذه الألات الناسخة كلها قديمة ومستعملة وليست جديدة كما يدعي الساهرون على تسليمها،وهذا ما يؤكد ما أشرنا إليه في أعداد سابقة،كإصلاح الشاحنة التي تحمل رقم ج126633،التي كلفت ميزانية الجماعة ما يزيد عن 25مليون لإصلاحها وهي لازالت معطلة ومركونة بمرأب البلدية،وما يجري في الكواليس حاليا هو إعادة إصلحا بأثمنة خيالية،كذلك شراء جرافة وشاحنة الأشغال وبيكوب للنظافة،وحسب أحد المستشاريت فقد تقدمت المعارضة خلال مناقشة الحساب الإداري للبلدية وقدمت الحجج والبراهين القاطعة حول هذه الخروقات والمبالغ المالية الضخمة المشبوهة،الأمر الذي جعل عدد من المستشارين يطرحون عدة أسئلة من أمثلة أن هذه المنطقة خارجة عن تغطية وزارة الداخلية،وهل بإمكان عامل المنطقة من تطبيق المواد 21و22و23 من الميثاق،واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المفسدين والمتلاعبين بالمال العام،سيما وأن كل الوثائق والأدلة أصبحت واضحة للعيان،فهل يخرج العامل عن صمته أم ينتظر المفاجآت؟؟؟