هل تتدخل وزارة الداخلية لإتخاذ الإجراءات اللازمة في حق رئيس بلدية تيط مليل الذي يستمر في تعنته وجبروته وكأن البلدية ملكية في إسمه،ضاربا عرض الحائط كل التوجهات الرسمية والقوانين الجاري بها العمل،لقد بعثت وزارة الداخلية عدة مراسلات عن طريق عمالة مديونة آخرها المراسلة تحت عدد 6416 بتاريخ يونيو الماضي ترمي بضرورة تحديد لائحة المستفيدين من موظفين وعمال وأعوان البلدية من المركب الإجتماعي السكني،فرفض الرئيس إخراج هذه اللائحة إلى حيز الوجود في الوقت الذي نجده يعمل كل ما بوسعه إضافة مبلغ 600 مليون سنتيم لهذا المشروع الذي يعرف إختلالات منذ إنطلاقته،ففي سنة 1999 تم فتح حساب خصوصي له وإنطلقت الأشغال سنة 2000 في غياب شهادة ملكية في إسم البلدية،هذه الشهادة لم يتم الحصول عليها من طرف الأملاك المخزنية إلا سنة 2010 ،كذلك الشأن بالنسبة للرخصة من طرف الوكالة الحضرية حيث حصلت عليها سنة 2007،والخطير في الأمر أن تصميم الوكالة غير مطابق للواقع وفي حالة إتمام الأشغال من سيؤدي الذعائر هل البلدية أم المواطن الذي سيقطن فيها،لآن ما ينطبق على هذا المشروع الفاشل ينطبق كذلك على مشروع ورشة حي الرحمة حيث فوجئ المواطنون بذعيرة 10 آلاف درهم على إعتبار أنهم يقطنون في البناء العشوائي،فقد تم تنقيل سكان الأمل2 إلى حي الرحمة 1و2و3 سنة 1999 ولحد كتابة هذه السطور لم يتسلموا شواهد الملكية لبقعهم التي لاتتجاوز في أحسن الأحوال 50 متر،ويتساءل المواطنون عن المعايير التي إعتمدتها الإدارة إلى معاقبتهم بغرامة 10آلاف درهم وهم لم يتسلموا وثائقهم الإدارية،والأخطر من ذلك أن كل المشاريع فتحت لها حسابات خصوصية كما هو الشأن بالنسبة للمنطقة الصناعية بعد أن تم بيع جميع البقع،لذلك أصبح من الواجب على السلطات الوصية أن تتدخل من أجل إغلاق جميع الحسابات الخصوصية للمساهمة وتدعيم الميزانية العامة،بالإضافة إلى ذلك هناك إختلالات في البناء سواء تعلق الأمر بالقاعة المغطاة أو الخزانة البلدية أو روض الأطفال أو المرأب البلدي بالمنطقة الصناعية،فكل هذه البنايات تفتقر إلى رخص من طرف الجهات المختصة،حيث تعتبر حسب القوانين الجديدة بناءان عشوائية. وتجدر الإشارة إلى أن بلدية تيط مليل لاتتجاوز مساحتها 6,5 كلم والفائض الحقيقي لثلاث سنوات تجاوز 7,5 مليار سنتيم ولازالت المنطقة تعيش في فقر لانظير له في الوقت الذي تعتبر فيه البلدية من أغنى البلديات على الصعيد الجهوي والوطني،ولكن تسييرها العشوائي وتعنت وعناد الرئيس هو الذي أوصل ساكنة تيط مليل إلى هذه الوضعية غير الحسود عليها،فهل تتدخل وزارة الداخلية لإتخاذ الإجراء اللازم في حق الرئيس؟
