تعرف بلدية تيط مليل بإقليم مديونة، منذ تاريخ إسقاط الحساب الاداري برسم سنة 2011 ، الذي صوت ضده 21 عضوا من أصل 25 ، الذين يتكون منهم مجلس الجماعة، فيما امتنع ثلاثة مستشارين عن التصويت بسبب ما وصفته مصادر «الاتحاد الاشتراكي» ب «الاختلالات» في برمجة العديد من المشاريع وإنجاز الصفقات العمومية، مطالبين بضرورة تدخل المجلس الاعلى للحسابات وبافتحاص مالية الجماعة ، والتي تنتظر حلول مفتشي المجلس من جديد بعد مرور حوالي شهر على قرار اسقاط الحساب الاداري ، هذا الحدث الذي اصبح حديث الرأي العام بالمدينة بعدما توقفت جل الخدمات والاوراش التي كان من المحتمل تنفيذها بمجموعة من المشاريع التي كان من المقرر اخراجها الى حيز الوجود، وكذا الغياب شبه المستمر للرئيس ، حيث هناك فوضى عارمة بالمجلس، عنوانها تأخير مصالح الساكنة، إغراق أزقتها وشوارعها بالنفايات، خاصة التي توقف بها مشروع التبليط والتزليج، كما عرف دوار المساعدة احد الاحياء الهامشية بالمدينة، تكدسا ملحوظا للنفايات مما جعل أحد التقنيين الجماعيين ، الذي أصبح الآمر والناهي بالجماعة، حسب مصادر من عين المكان ، بعد غياب الرئيس، يقوم بحفر مجموعة من الحفر لدفن النفايات عوض جمعها ونقلها إلى مطرح النفايات! هذا السلوك الذي اعتبره السكان جرما بحقهم وبحق البيئة، جعلهم يقومون بعدة احتجاجات مستنكرين هذا العمل المرفوض بيئيا، وهو ما جعل احد نواب الرئيس (ع.س) يتقدم بشكاية مباشرة الى الجهات المسؤولة توصلت الجريدة بنسخة منها يطالبها بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق حول الافعال المنسوبة الى التقني المكلف بالنظافة «الذي حول منطقة المساعدة الغربية الى مقابر للنفايات، حيث قام هذا الأخير بإحداث مجموعة من الحفر فوق اراض في ملكية الغير وعمد الى دفن الازبال بداخلها، مخلفا وراءها مطارح عشوائية، مما سيؤدي حتما الى التأثير على الفرشة المائية بالمنطقة ، إضافة الى انتشار الامراض والاوبئة»، حسب الشكاية. وللاشارة فإن بلدية تيط مليل تعرف عدة تجاوزات تتمثل في توقيف مجموعة من المشاريع واختلالات عدة بمجموعة من الصفقات العمومية، مما جعل مفتشي وزارة الداخلية يحلون بها مؤخرا ، حيث وقفوا على عدة خروقات بالمجال التعميري ، حيث افتحصت ملفات منذ سنة 1992 ، مما جعل اللجنة توجه استفسارات للرئيس ( 101 استفسار) في الوقت الذي مازال الرأي العام المحلي ينتظر نتائج هذا التفتيش!
