على إثر الصراع الدائر بين رئاسة مجلس مدينة تيط مليل والمستشارين الغيورين على المصلحة العامة للجماعة، والشكايات المتكررة من طرف المواطنين وعدد من المستشارين وما نشرته جريدة العلم، حلت الأسبوع الماضي لجنة من وزارة الداخلية طلبت من الكاتب العام للجماعة ورؤساء المصالح عددا من الملفات المتعلقة بالتعمير والصفقات منذ سنة 1992 وتبين لها من خلال التحريات الأولى وجود عدة خروقات في مجال التعمير وعدد من الصفقات. إن نداءات المعارضة كانت مبنية على حقائق وبراهن ظاهرة للعيان ولا غبار عليها، فالرئيس لم يكن يجد أي حرج في استغلال مقر الجماعة كمكتب خاص لتسيير مشاريعه وعدد من الموظفين لتسيير مشاريعه وإعداد تصاميم تجزئته هذا الوضع دفع به إلى نهج سياسة إبعاد معارضيه عما يقع داخل الجماعة وبالخصوص داخل مختلف المصالح التابعة للمجلس. فالبناء العشوائي داخل تراب الجماعة وبالخصوص في دوار الحاج موسى فاق المتوقع ومخالفة تصميم التهيئة واضح كالشمس ونخص بالذكر لا الحصر المدار الذي أنجز نصفه وبقي النصف الثاني لم ينجز حتى الآن. إن الرأي العام ينتظر وقوف اللجنة على جميع الخروقات وإنصاف المواطنين وممثليهم الغيورين على المصلحة العامة لبلدية تيط مليل وتوقيف وعزل كل من خرق القوانين وضرب عرض الحائط: كل الملتمسات والتوصيات التي تناشد كل من له روح وطنية للعمل وفق القوانين واحترام القاعدة الديمقراطية والعمل بنكران الذات من أجل المصلحة العامة.
