في الصورة وزير الداخلية الطيب الشرقاوي حلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بجماعة العرائش صبيحة أمس الاثنين من أجل إجراء عملية تفتيش وتقصي بمختلف المصالح الإدارية التابعة للجماعة. وقد اختار المفتشان التابعان لل IGAT بداية عملية التدقيق بقسم تنمية الموارد المالية والمصالح التابعة له: مصلحة وكالة المداخيل ومصلحة الوعاء الضريبي ومصلحة المنازعات. قبل المرور إلى باقي الأقسام والمصالح. وغالبا ما سيتم طلب افتحاص ملفات الجبايات المحلية كالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية وواجبات رخص البناء برسم السنوات الثلاثة الأخيرة (2008-2009-2010)، ثم مداخيل المرافق الجماعية كالأسواق والمحطة الطرقية وغيرها.. ويفترض ألا تتجاوز مدة التفتيش أسبوعين من أجل احترام جدولة البرنامج السنوي المعد من طرف المفتشية والذي يتضمن عددا من الجماعات المحلية. غير أن قلقا كبيرا يخيم على موظفي رؤساء الأقسام بسبب الوقت الغير مناسب والذي يوافق ليلة القدر والأيام الأخيرة من رمضان والتي تشهد تراخيا واضحا في أداء الإدارة الجماعية هذا وقد أكد مسؤولون بالمفتشية العامة للإدارة الترابية في بيان تم نشره في وقت سابق بأنها تعمل على تغطية أكبر عدد ممكن من الجماعات، بعيدا عن كل الحسابات السياسية، بإجراء عمليات تفتيش ومراقبة وتقصي كلما توفرت المعايير المعتمدة والقرائن التي تفيد بوجود اختلالات كتقارير سلطات إدارية وتقارير المجالس الجهوية للحسابات وشكايات وتظلمات برلمانيين أو مستشارين جماعيين أو مواطنين أو جمعيات أو غيرها. وأشارت المفتشية إلى أنه في إطار مسطرة محكمة وشفافة، يتم عرض كل نتائج التحريات ومحتوى التقارير بدون استثناء على رؤساء الجماعات المعنيين ومنحهم آجال معقولة للرد والتعليق على ملاحظات لجان التفتيش. وبعد التوصل بالأجوبة وملاحظات المصالح المختصة، يتم إنجاز التقارير النهائية التي تتطلب في بعض الأحيان إنجاز مهمة ميدانية ثانية لاستكمال البحث وتجميع وثائق الإثبات. وأضافت المفتشية أنه عند التأكد من ارتكاب مخالفات جسيمة من طرف رؤساء المجالس الجماعية أو نوابهم، يوضح البيان أنه يتم اتخاذ العقوبات التأديبية اللازمة مع الاحتفاظ بحق المتابعات القضائية الضرورية. وسينضاف التقرير المعد من طرف المفتشية العامة إلى باقي التقارير المعدة من قبلها في سنوات 2002 و 2004 وتقارير المجلس الجهوي للحسابات، غير أنه وإلى حدود الآن لم تتم أية متابعة قضائية للرئيس السابق والذي تورط في عدد من الملفات خصوصا في قطاع التعمير والممتلكات الجماعية. هذا وتزامن مقدم المفتشية العامة للإدارة الترابية مع تنظيم اجتماع بعمالة إقليمالعرائش من المنتظر عقده صبيحة اليوم ، مع ممثلين عن وزارة الداخلية والمجلس الجماعي ومجموعة الجماعات بيئة من أجل مدارسة ملف المطرح الموحد لمعالجة النفايات، والتدبير المفوض لمرفق جمع النفايات، ويأتي هذا الاجتماع على خلفية مقررات اتخذها مجلس بلدية العرائش بإلغاء تفويت تدبير هذا القطاع لبيئة واتفاقية الشراكة التي بموجبها تدفع الجماعة 600 مليون سنتيم مقابل جمع النفايات المنزلية، والمصادقة على دفتر التحملات من أجل تنظيم طلب عروض وتفويت تدبير قطاع النفايات لمستثمر جديد عوضا عن الشركة الألمانية هينكول والتي لم تفلح في اقناع المجلس الجماعي بمردوديتها. وللإشارة فإن مجموعة الجماعات بيئة تم إحداثها منذ أزيد من ثلاثة سنوات من أجل أن تدبر العمليات المرتبطة بالمجال البيئي وبعدما تكلفت بجمع النفايات المنزلية بجماعة العرائش عمدت إلى تفويت هذا التدبير بدورها إلى الشركة الألمانية هينكول بمقابل 1.5 مليار سنتيم (تدفع جماعة العرائش 600 مليون سنتيم والباقي يتم سداده على شكل منح تعطى لبيئة من طرف وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالبيئة)، وهذا ما اعتبره مستشارون يمثلون التحالف المسير لبلدية العرائش مخالفة صريحة لمقتضيات قانون التدبير المفوض 54.05، غير أن عمالة إقليمالعرائش تعرضت على المقررات التي أصدرها المجلس البلدي وتمارس حاليا ضغوطا كبيرة على المكتب المسير ورئيس المجلس من أجل التراجع عن المقررات المتخذة في دورة يوليوز 2010 ضدا على رغبة السكان الذين يستنكرون الأداء الهزيل للشركة الألمانية.
