أكدت وزارة الداخلية أن أعمال التفتيش والتحقيق التي شملت عددا من الجماعات المحلية، البلدية والقروية، التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال السنة الماضية، شملت 60 مهمة مراقبة تسيير لجماعات محلية حضرية وقروية، و70 مهمة افتحاص لمشاريع تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و59 مهمة بحث وتقص بخصوص قضايا تتعلق بجماعات محلية ووحدات ترابية. وأوضح محمد الفاسي الفهري، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، في ندوة صحافية أمس بالرباط لتقديم حصيلة أعمال لجان التفتيش، أنه تم اتخاذ 43 إجراء، في ضوء التقارير التي تم إنجازها، تهم عزل 18 رئيس مجلس جماعي من مختلف الانتماءات السياسية، من الأغلبية والمعارضة، من بينهم رئيسا مقاطعتي عين السبع وعين الشق بالدار البيضاء، ورؤساء جماعات خريبكة ووالماس ومولاي عبد الله ومكناس والهراويين وبني خالد، كما همت تلك الإجراءات عزل 20 من نواب المجالس الجماعية ومستشارين جماعيين، وتوقيف 5 رؤساء مجالس جماعية ونوابهم. وأشار الفهري، في رد غير مباشر على تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران في الندوة الصحافية التي عقدها السبت الفارط، إلى أن تلك الإجراءات، التي شملت عددا من الأحزاب السياسية دون تمييز، لم تلق أي رد فعل من لدن التنظيمات السياسية التي ينتمي إليها المنتخبون الذين طالهم العزل أو التوقيف، وقال، في إشارة إلى العدالة والتنمية: «نسجل ردود حزب سياسي معين تخللها التشكيك في وزارة الداخلية»، معتبرا أن التأويلات التي أعطيت لقرار لجنة التفتيش وربطه ببعض الوقائع السياسية المتعلقة بالحزب المشار إليه «لا أساس لها». وأضاف الفهري، الذي كان يتحدث في الندوة الصحافية إلى جانب عدد من أطر وزارة الداخلية، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية تعمل كهيئة لمراقبة المال العام وتدبير الشأن العام وتتبع أعمال الجماعات، ضمن مقاربة جديدة في مراقبة التسيير المحلي، من أجل تقوية مصداقية عمل المراقبة، مشيرا إلى أن أعمال الرقابة يتم إجراؤها من قبل مفتشين ذوي كفاءات عالية يخضعون لتكوين متين لمدة عامين، بعد اجتيازهم للمباراة، ويخضعون للتدريب في وزارات الداخلية ببلدان تابعة للاتحاد الأوربي لديها اتفاقيات توأمة مع وزارة الداخلية المغربية، وقال إن الوزارة أرسلت خلال العام الجاري 19 مفتشا إلى فرنسا لتلقي تداريب حول أعمال التفتيش والتقصي، بهدف الرفع من مستوى عمليات التفتيش التي تجريها المفتشية العامة وضمان الاحترافية والتخطيط. وقال الفهري إن هؤلاء المفتشين يمارسون عملهم «في استقلالية تامة وفق المرسوم المنظم لعملهم»، ووفق برنامج سنوي يعتمد على معطيات تفيد بوجود اختلالات بناء على تقارير لمفتشية وزارة المالية والمنظمات والجمعيات والمواطنين، مضيفا أن المفتشية العامة للإدارة الترابية تتوصل سنويا بما يناهز 5000 شكاية من مختلف الجهات، تحرك في ضوئها لجان تفتيش للتقصي فيها. واستبعد المتحدث أن تكون وراء أعمال التفتيش حسابات سياسية معينة، أو اختيار لتوقيت معين من أجل نشر النتائج المضمنة في التقارير، أو علاقة للمعطيات الأخيرة بقرب موعد الانتخابات البلدية والقروية، وقال: «لا يمكن لأي أحد أن يكون فوق القانون»، مؤكدا أنه إذا ثبت أي خرق خلال شهر واحد من موعد الانتخابات فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، وأوضح قائلا: «أصحاب هذه الخروقات، مثلما هو الأمر مع البناء العشوائي مثلا، سوف يستغلون ذلك في الانتخابات». وبخصوص قضية رئيس بلدية مكناس، أبو بكر بلكورة من حزب العدالة والتنمية، قال الفاسي الفهري إن لجنة تفتيش حلت بمدينة مكناس ابتداء من 26 يونيو إلى 16 يوليوز من العام الماضي، للوقوف على التسيير المالي والإداري، بعد توصلها بشكايات من المواطنين، وتركزت أعمال التفتيش بالخصوص على قضايا التعمير والصفقات العمومية لإصلاح الطرق بالمدينة، بعد ذلك راسلت اللجنة رئيس البلدية يوم 22 يوليوز للرد على الملاحظات الواردة في التقرير، وجاء رد هذا الأخير في 15 غشت، بتأخر حوالي خمسة أيام عن الموعد القانوني، لكن بلكورة يضيف المتحدث رد على جملة الملاحظات في التقرير ولم يتطرق إلى الأمور الشخصية، في إشارة إلى المخالفة في قانون التعمير التي ارتكبتها زوجة بلكورة، بتحويل قبو عمارة من 5 طوابق إلى سكن. وأوضح أن الخروقات التي ارتكبها عمدة مكناس شملت عددا من الأمور، من بينها منح 18 رخصة سكن بطريقة غير قانونية، وعدم تطبيق المسطرة المتعلقة بزجر المخالفات البالغ عددها 500 مخالفة، وتسليم 3 شواهد إدارية غير قانونية، وتسليم رخص بناء خارج القانون.
