* على عكس ما تناضل من اجله الهيئة الممثلة لهم بعض الكتاب العموميين يصرحون :مدونة الحقوق العينية لم تؤثر على المهنة ومجالنا يختلف عن مجال"العدول والموثقين" * الكتاب العموميون بفضاء باب الأحد بالرباط يصرحون :مشاكلنا تتلخص في ثلاث عوامل ا:"لشمكارة" وغياب المقرات والمتطفلين على المهنة * "الداكتيلو "ماكينة انقرضت من السوق وتبقى وسيلة العمل الوحيدة لكتابة المحررات في الهواء الطلق * أتعاب الكاتب العمومي تتراوح بين 20الى 40 درهما "وكل نهار اورزقو" * مغاربة لا يستطيعون التخلي عن خدمات الكاتب العمومي لأنه أهل للثقة وخدماته غير مكلفة مع ولوجك لباب الأحد بمحاذاة السوق المركزي بالرباط ، تجدهم أمامك ..مجموعة من الكتاب العموميين يجلسون إلى طاولاتهم القديمة يحررون الرسائل والشكايات والطلبات على آلة"الداكتيلو" لزبناء من الجنسين ومن كل الطبقات قادمين حسب قولهم من مختلف أنحاء المغرب..فأي باحث في الرباط عن كاتب عمومي يتم توجيهه إلى ساحة باب الأحد أو قريبا من محطة الحافلات بالقامرة حيث يوجد كتاب عموميون لهم سمعة جيدة خاصة بين أرامل قدماء المحاربين فهؤلاء ساعدوا المئات من الأرامل من مختلف مناطق المغرب على الاستفادة من معاشات ومساعدات تقدمها الدولة الفرنسية، وتبقى الشكايات والعقود والرسائل الموجهة للوزارات خاصة منها وزارة العدل أهم طلبات زبناء الكاتب العمومي الذي كان ومازال مرشدا ومستشارا لعدد كبير من المغاربة ..في هذا الربورطاج نتعرف على بعض الكتاب العموميين بساحة باب الأحد وعلى مهنة الكاتب العمومي والمشاكل التي يعانونها..مشاكل حددوها في أمور لا تتعدى توفير المقر والأمن وكذا زجر المتطفلين على المهنة إضافة إلى امتعاضهم من حال الجمعية التي تمثلهم بسبب استحواذ شرذمة غير مؤهلة على تسييرها حسب قول البعض منهم...أما ما يتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادرة في 2011 والتي أثارت ضجة كبيرة بين الكتاب العموميين في مختلف مناطق المغرب حيث أن المادة الرابعة من المدونة أقصتهم ووكلاء الأعمال من تحرير عقود نقل الملكية حسب بيانات للهيئة الوطنية للكتاب العموميين ما دفعهم إلى الخروج للشارع نساء ورجالا للتنديد بهذا القرار ومطالبتهم وزير العدل والحريات بإعادة النظر في المادة الرابعة من القانون 8/39 من مدونة الحقوق العينية، أو إلغائها لأنها تهدد أرزاق حوالي60 ألف ممارس شملتهم تراخيص صادرة عن السلطات المحلية..كتاب الساحة وبعد أزيد من ثلاث سنوات عن صدور هذه المدونة أكدوا أن مهنتهم لم تتأثر وان مجال اشتغالهم واسع ومحدد،ما يعني أن الجمعية التي تمثلهم تغرد خارج السرب ولم يتم إشراكهم في احتجاجات نظمت قريبا منهم أي أمام وزارة العدل .. تصريحات هؤلاء تزامنت واللقاء الذي عقدته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ليتم الحسم في مصير صراع العدول والموثقين و الحكومة حول مشروع قانون وكلاء الأعمال الذي يرفضونه جملة وتفصيلا، حيث قدم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يوم 8 ابريل مشروع قانون رقم 88-12 المتعلق بتنظيم وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ ، وبهذا سيكون قد حسم الصراع الدائر منذ سنوات لفائدة وكلاء الأعمال ، وسيخول هذا المشروع ربما لمئات الكتاب العموميين المتوفرة فيهم شروط ولوج المهنة التي حددتها مقتضيات مشروع القانون بأخذ صفة وكيل أعمال بدل كاتب عمومي ،الذي يبقى رغم كل هذه التحولات محافظا على مكانته بين فئات عريضة من المغاربة خاصة أن بين هؤلاء عصاميون متمكنون مكنوا الكثير من الناس رجالا ونساء من حقوق كانت مهدرة.. الرباط: نعيمة الحرار يبقى توفير مقر ثابت وموصول بالكهرباء هاجس جميع الكتاب العموميين في ساحة باب الأحد الذين تضطرهم الأمطار أو حر الشمس إلى الانتقال إلى احد الأزقة المسقوفة قريبا من الساحة ، يصل عددهم إلى 12 كاتب عمومي أكد بعضهم أن هذا المشكل بات قريبا من الحل بعد الوعود التي قدمتها لهم السلطات المحلية، بنقلهم إلى اكشاك خاصة بهم داخل السوق المركزي الذي يتم إصلاح وتهيئة جزء منه.. بعض الكتاب العموميين تقدمت بهم السن وقضوا في الساحة أكثر من ثلاثين سنة، بل منهم من قضى خمسين سنة يمارس هذه المهنة ومن هؤلاء المرحوم " الشريف البزار" الذي مازال يصفه بعض أصدقائه ب " الدماغ" وذلك لتمكنه من اللغتين العربية والفرنسية وأيضا كان بارعا في تحرير العقود والشكايات والطلبات وبات معروفا على صعيد المغرب حسب بعض من تدربوا على يديه.. مات الشريف ومات آخرون ، لتنتقل الطاولة وآلة "الداكتيلو" إلى من يمكنه أن يقوم بهذه المهنة مقابل نسبة مالية تتلقاها الأرملة أو احد ذوي الحقوق ، نسبة وصفها احد الكتاب بالهزيلة ، هو من يشتغل بالتناوب مع كاتب قديم تقدمت به السن ولم يعد يستطيع العمل لساعات طويلة فكان الاتفاق على تقاسم العمل وتقاسم الربح.. اغلب شكايات المواطنين تتعلق بالعقار وقضاء الأسرة يقول محمد كاتب عمومي بباب الأحد أزاول هذه المهنة منذ 20 سنة حاصل على الباكلوريا ودرست سنتين في الكلية.. لكن رغبتي في الحصول على وظيفة قادتني إلى هذا المكان لأجدني أتدرب على يد احد قدماء هذه المهنة الذي مكنني رحمه الله بعد سبع سنوات من الجلوس إلى جانبه من كافة المهارات اللازمة لأكون كاتبا عموميا في المستوى المطلوب ، وبخصوص سؤال يهم اختصاصات الكتابة العمومية أكد محمد أنها تضم كتابة الالتزامات والعقود والمراسلات وترجمتها وأيضا كتابة الوكالات والشكايات ..وتبقى هذه الأخيرة أكثر ما يطلبه الزبناء فاغلب المشاكل التي تقود الناس إلى الكاتب العمومي هي مشاكل العقار..كما نستقبل أيضا أرامل قدماء المحاربين اللواتي يوجهن مراسلات إلى مؤسسات فرنسية ، وكذا الشكايات الموجهة لقضاء الأسرة كما نقوم بترجمة العقود والرسائل وغيرها .. مهنة كاتب عمومي مهنة اجتمع فيها ما تفرق في غيرها عبد القادر كاتب عمومي بساحة باب الأحد منذ ثمان سنوات ، أكد في تصريحه للعلم أن مهنة كاتب عمومي هي مهنة شاملة تتطلب الكثير من الدراية وسرعة البديهة وأيضا الحبكة في صياغة ما يطلبه الزبون، فالمشكل يقول عبد القادر هو أن البعض من الكتاب العموميين هم في الأصل متطفلون على هذه المهنة فبدل أن يكتب مراسلة يكتب تقريرا ، ويوجد طبعا متمكنون يتقنون أكثر من لغتين وبالتالي يتقنون الترجمة ويشهد لهم بالتمرس ، وعن تكوينه أجاب أنا رجل عصامي فلا يوجد معهد أو مؤسسة لتكوين أو تخريج كاتب عمومي، ومع ذلك فأغلبية الناس يأتون إلى الكاتب العمومي لأنه إضافة إلى المهمة التي يقوم بها وبشكل سريع ومتقن فهو أيضا يقوم بدور الموجه والاستشاري، ويمكنني القول أن هذه المهنة اجتمع فيها ما تفرق في غيرها، وعن الشرائح الاجتماعية التي تقصد الكاتب العمومي أكد عبد القادر أن الزبائن الذين يقصدون الكاتب العمومي هم من جميع الطبقات الاجتماعية، فإضافة إلى الناس الأميين يأتي أيضا موظفون واطر وأصحاب الأعمال الحرة والجمعيات بل هناك أجانب أيضا ونحن نتعامل مع جميع الفئات ..الجميع يتوجه نحو الكاتب العمومي ويجد ضالته عنده ، وبخصوص الجمعية التي تمثلهم ، أكد عبد القادر كما آخرون امتعاضهم من هذه الجمعية التي حسب قوله لا تدافع بالشكل المطلوب عن المهنة وعن مزاوليها.. نحن لا ننافس العدول أو الموثق ومن جهته أكد الكاتب العمومي محمد بوسحابة وهو متقاعد اشتغل في الوظيفة العمومية لمدة 35 سنة ، يتقن اللغة العربية والفرنسية والهولندية انه كان شغوفا بهذه المهنة باعتبار الكاتب العمومي هو الوجهة الأولى التي يقصدها المواطن لاستخلاص حق ضاع منه وبالتالي يقول بوسحابة فالكاتب العمومي يبقى الموجه والمحامي وحتى الطبيب النفسي لاشخاص يجدون نفسهم في محنة، ولأنه في وظيفته الأصلية قبل التقاعد كان مكلفا بكتابة التقارير لم يجد صعوبة في مزاولة هذه المهنة التي يشتغل فيها منذ عشر سنوات، بل ما لا يستسيغه هو أن بعض العناصر ترفض أن تطور معارفها ، بل هي غير مؤهلة وتريد ممارسة الوصاية على البقية..مشيرا إلى أن البعض تحولوا إلى سماسرة ، وهو الأمر الذي يضر بمصالح الكاتب العمومي الذي ظل ومازال الوجهة الأقرب والأحب إلى الناس أولا لعدم ارتفاع التكلفة وثانيا لسهولة التواصل وتمكن الكاتب العمومي مما يطلب منه فهناك طبعا فرق في صياغة المراسلات فالموجهة للقضاء أو لوزارة العدل ليست هي نفس المراسلة الموجهة إلى إدارة أخرى فدائما الكاتب العمومي يقول هذا الكاتب يبحث عن الدقة والصياغة الصحيحة ..وبخصوص مدونة الحقوق العينية التي تم إصدارها في 2011 وأثرها على مهنة الكاتب العمومي وقول بعض المهنيين بان العدول والموثقين يريدون اغلاق باب رزقهم، أكد الرجل أن مهنة الكاتب العمومي لم تتأثر إلى الآن، فالأعمال التي نقوم بها مازلنا نقوم بها..مشيرا إلى أن العقود والوكالات وكل ما يكتبه الكاتب العمومي من محررات لابد على المعني بالأمر أن يقوم بعملية تثبيت صحة الإمضاء لدى السلطات الإدارية لتثبيت التوقيع، وصلاحية هذه المحررات تنتهي مع انقضاء ثلاثة أشهر على كتابتها، أما العقود التي يكتبها العدل فهي عقود دائمة ورسمية ، وعن الجمعية التي تمثلهم أكد بوسحابة أنها جمعية منتهية الصلاحية ، ولا تواصل مع المهنيين .. كتاب عموميون يتحولون إلى سماسرة للمحامين ومن الممارسات التي استهجنها بعض الكتاب العموميين من بعض زملائهم في الساحة هو مطالبة البعض لزبناء في وضع اجتماعي صعب بأداء مبالغ تساوي ثلاثة أضعاف ما يتم عادة طلبه مقابل تلك الخدمة، وهذا سلوك غير أخلاقي ولا إنساني يقول احدهم خاصة وان بعض هؤلاء الزبناء يكون قادما من مناطق نائية وقد قضى ليلته في محطة الحافلات أو في الشارع، لأنه لا يملك ثمن المبيت في فندق، لذلك من الأفضل للزبون أن يناقش الثمن مع الكاتب العمومي قبل أن يسلمه وثائقه ، وعكس هذا التصريح أكد كاتب عمومي آخر أن البعض يأتي بحزمة من الوثائق وهي عبارة عن أحكام قديمة لم يتم تنفيذها، إضافة إلى وثائق أخرى يرجع بعضها إلى عشرات السنين وعلى الكاتب العمومي أن يمضي أكثر من ساعة للاطلاع على هذه الوثائق ويحدد المشكل والجهة التي ينبغي مراسلتها ، وبالتالي فمبلغ 40 درهما هو مبلغ مناسب وأحيانا يكون الزبون سخيا ويراعي المجهود الذي يقوم به الكاتب، وكون بعض الكتاب يطلبون مائة أو مائة وخمسين درهم عن هذه المعاملات أكد أن بعض الزبناء يكونون كرماء ومقدرين للمجهود الذي يقوم به الكاتب العمومي ويبادرون إلى تقديم تعويض سخي وفي الغالب يقول الرجل لا يتجاوز الثمن 30 أو 40 درهما ..مضيفا أن الأسوأ هو تحول البعض إلى سماسرة لبعض المحامين حيث يشيرون على الزبون أن ملفهم صعب ويجب التوجه إلى مكتب المحامي فلان ، وهذه العملية مؤكد تتم مقابل عمولة مالية، تجعل من هؤلاء سماسرة يغشون مهنتهم ويغشون الزبون..نحن نحرص على تقديم النصيحة للناس نصيحة مبنية على دراية وتجربة وكذا مبنية على نية صادقة لان الهدف هو مساعدة الناس على قضاء مآربهم .. بعض الكتاب غير مؤهلين ومستوياتهم الدراسية جد متدنية لم يرد الكشف عن اسمه بل بادرنا بالقول أن الساحة تردد عليها أكثر من صحفي وتم الحديث عنهم في التلفزيون والإذاعة ولا شيء تغير، فالذين يعتاشون من هذه المهنة هم في حاجة إلى مقرات ثابتة وأيضا يحتاجون إلى التغطية الصحية ، وبخصوص الجمعية التي تمثلهم وما مدى دفاعها عن حقوقهم ، قال الرجل ساخرا "الذين يمثلون الجمعية لا يتحدثون معنا..يتحدثون بينهم ..لايوجد انسجام بين اغلب الكتاب العموميين هنا في الساحة..كل ينكفئ على نفسه..لكن تبقى مشاكلنا واحدةفأول ما نعانيه هو غياب المقر وكذا الأمن فهذا المكان يتردد عليه" الشماكرية" وكثيرا ما يدخلون في نزاعات يستعملون فيها الزجاجات الفارغة والأسلحة البيضاء و الكلام المخل بالحياء ، إضافة إلى هذه المشاكل يجب إيقاف المتطفلين على المهنة فالبعض رغم عشرات السنين التي قضاها في باب الأحد إلا انه مازال يسيء إلى المهنة ليس بسلوكه بل بما يكتبه ، فكتاباتهم عبارة عن محررات عشوائية تختلط فيها اللغة العربية الفصحى مع العامية ، والسبب هو تدني مستواهم الدراسي ونفورهم من زملائهم الأكثر جدارة ..ومع ذلك فنحن متعايشون..ونتمنى ان تفي السلطات بوعودها حتى نتمكن من تطوير عملناباستعمال التيكنولوجيا الحديثة التي تمكن الكاتب من القيام بعمله بسرعة فائقة..وبخصوص سؤال حول ان كانت مهنة الكتابة العمومية مهددة اجاب.."لا يمكن حدوث هذا فعلاقة المواطن بالكاتب العمومي هي علاقة متجذرة، فالاغلبية يمرون على الكاتب العمومي لاخذ الاستشارة الدقيقةوزبناؤنا في تزايد رغم المنافسة ورغبة البعض في كتم لانفاس مهنة الكاتب العمومي..