قال محمد الوزيري، النائب الاول للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود ثابتة التاريخ بالمغرب – فرع الناظور ، أن سحب الاختصاص من الكتاب العموميين في تحرير العقود العرفية، سيؤدي الى الحاق هذه الفئة المجتمعية بأفواج العاطلين الذين يجوبون الشوارع ، مشيرا الى أن عدد الكتاب العموميين الذين يزاولون هذه المهنة حسب احصائيات غير رسمية يصل 60.000 كاتب عمومي على الصعيد الوطني . عقود عرفية.. وقال الوزيري بان الظهير الذي ينظم العقود العرفية بالمغرب هو ظهير 1913 و الذي بموجه يتم تخويل الامكانية للكتاب العموميين في تحرير عقود رسمية بالمساواة مع العدول والموثقين . مؤكدا أن هذا الظهير لم يصدر الى حدود الآن ظهير آخر يعدله أو يلغي العمل به فيما لجأت الوزارة الوصية الى سحب هذا الاخصاص من ايدي الكتاب العموميين و اتاحته فقط للعدول والموثقين، في الوقت الذي بدت الادارات العمومية ترفض التعامل بالعقود المحررة من طرف كتاب عموميين ، كما ترفض المصالح الادارية تصحيح امضائها . موت الكتاب.. وأشار الوزيري، الى أن القرار الوزاري القاضي بعدم الاعتداد بالعقود المحررة من طرق الكتاب العموميين، سيقضي على هذه المهنة مشير الى المبررات التي تحددها الوزارة لإتخاذ هذا القرار مبررات واهية ، مشيرا الى غياب الحماية التي قالت الوزارة ان تقنين هذه العقود كان بهدفها، حيت أنه كثيرا ما يتم الوقوع في اخطاء يرتكبها المحررون المخولون قانونا بموجب مدونة الحقوق العينية الصادرة عن الجهاز التشريعي وليس الوزارة، ولا يتم اتخاذ أي اجراء ضدهم بل الزبون المواطن هو الذي يتحمل تبعات هذا الخطأ. بينما قال الوزيري انه ليس هناك مبرر من أجل سحب هذا الاختصاص من الكتاب العموميين مشيرا إلى إن هذا القرار ستكون له تبعات اقتصادية و اجتماعية وسياسية، وسيؤدي الى تشريد عدد كبير من الكتاب العموميين الذين يشكلون شريحة اجتماعية مهمة . قانون.. كما طالب الوزيري بضرورة الاسراع في مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة الكتاب العموميين معتبرا ان اخراج هذا القانون الى حيز الوجود سيسهم كثيرا في خلق جو من الاستقرار لدى الكتاب العموميين، مستغربا من الطريقة التي تمت المصادقة بها على قانون الحقوق العينية بأكمله، والذي يشمل مادة تحديد ناقلي الملكية وسحب الاختصاص من الكاتب العمومي، الذي كان في الغرفة الثانية بين 09/11/2011 و 24/11/2011 اي إبان الحملة الانتخابية وليلتها بحضور أربع مستشارين رفقة الوزير، وكذا تمطيط المادة من طرف وزارة الداخلية في مذكراتها. وأكد الوزيري في هذا السياق الى ان القانون القاضي بمنع الكتاب العموميين من تحرير العقود العرفية وعدم اكساب هذه العقود الحجية القانونية سيضعف الامن التوثيقي بالمغرب كما انه يقوي مكانة الملاكين الكبار للأراضي في موازات تضعيف موقع الملاكين الصغار، متسائلا في هذا السياق “كيف يعقل أن يحرر ملاك صغير عقدا بقيمة 4000 درهم او أكثر للقطعة الارضية، بثمن 3000 درهم كاجرة للموثق او العدل او المحامي”. إحصاء سري.. وقال الوزيري ان وزير العدل والحريات راسل وزير الداخلية بخصوص مذكرة من اجل احصاء الكتاب العموميين، مشيرا الى ان الهيئة الوطنية للكتاب العموميين قامت بدورها بمراسلة العمال بخصوص هذه القضية من اجل الحصول على معطيات الإحصاء، غير ان المسؤولين في وزارة الداخلية رفضو تقديم هذه المعطيات بذريعة انها تهم مذكرة داخلية . و تسائل الوزيري حول جدوى هذا الاحصاء والغرض منه “خصوصا أنه لم يكن يهدف جمع معطيات كمية وإنما تطرق الى عناصر تهم تكوين التكوين الاكاديمي للكتاب العموميين المعنيين به، إضافة الى أن الدستور الحالي ينص على اشراك المهنيين وليس احصائهم سريا وطلب معلومات تقنية يصعب الوصول اليها دون تواصل مباشر مع المهنيين وليس مذكرة داخلية
