أكدت مصادر صيدلية أن العديد من المستحضرات الصيدلية و العقاقير الطبية تشهد خلال الأشهر الأخيرة نقصا و اضطرابا في التزويد يمتد أحيانا لأشهر . و تحفظت ذات المصادر عن الاقرار بصلة الانقطاع المسجل في بعض هذه المستحضرات بقرار وزارة الصحة تخفيض أسعار سلة من الأدوية تضاربت الأراء حول عددها و المجالات الطبية و العلاجية المخصصة لها . من جهة أخرى تعذر على »العلم « التأكد من صحة تقارير صحفية تحدثت قبل أيام عن نفاذ مخزون أدوية حساسة بالمستشفى الجامعي ابن سينا , و لم تتمكن الجريدة من أخذ وجهة نظر المسؤول عن قسم التواصل بالوزارة الذي ظل رقم هاتفه الشخصي يحيل على العلبة الصوتية . وقد تحدثت ذات التقارير عن ما وصفته ب"الخصاص _الخطير_ الذي يصل الى حد نفاد بعض الأدوية الضرورية لعلاج المرضى ، كالمضادات الحيوية والمسكنات ومضادات التختر، في سابقة هي الأولى من نوعها التي تعرفها هذه المؤسسة الاستشفائية و التي تنطوي على مخاطر صحية تتهدد العديد من المرضى المعالجين بذات المنشأة . من جهة أخرى ما زالت حالة من الارتباك تسود الرأي العام في شأن القرارات المعلن عنها من طرف وزير الصحة شخصيا أو مصالح وزارته في شأن التخفيضات المطبقة أو المزمع تطبيقها على مئات الأدوية ، خاصة بعد أن لم يلمس المواطنون و المرضى المترددون على الصيدليات أي تغيير يذكر بأسعار المستحضرات التي ألفوا إقتنائها و خاصة منها ذات الاستهلاك الواسع . و يبدو أن صمت الوزارة الوصية المريب حول حقيقة الخصاص في الأدوية بالمستشفيات العمومية من شأنه أن يغذي واقع الارتباك و موجة الاستياء و التذمر التي تتوسع دائرتها في العديد من المراكز الصحية والحركات الاحتجاجية المتوالية للعاملين بالقطاع و التي يوحدها شعار غياب الشروط الدنيا لتوفير علاج مناسب و فعال يضمن كرامة المرضى و العاملين بالقطاع العمومي على السواء . و كانت الاختلالات الكبرى المسجلة بمصلحة القلب و الشرايين بالمركز الاستشفائي إبن سينا قبل أزيد من سنتين فضلا عن خلاصات تقرير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 ، قد عرى جانبا من التدبير العشوائي لمخزون الأدوية بذات المركز خاصة بعد ضبط ما يناهز 1,4 مليون درهم من الأدوية المنتهية الصلاحية ضمن مخزون يفوق 7 ملايين درهم من الأدوية و المواد الطبية غير المستعملة في علاج الحالات الوافدة على أكبر مستشفيات المملكة .