تتناول أعمال القمة الخليجية المتوقع أن تلتئم في الرابع والعشرين من ديسمبر، في العاصمة البحرينية المنامة الكثير من القضايا والمستجدات المؤثرة على تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، مما يعني أن الأحداث الجارية، وبالأخص الجدل الدائر حول الاتحاد الخليجي والأوضاع في سوريا والتهديدات المحيطة بمنطقة الخليج العربي سوف تستحوذ على المساحة الأكبر من جدول الأعمال. وقال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ان القمة الخليجية تعقد في ظل اوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على التعاون الخليجي. واوضح ان وزراء الخارجية سيعقدون السبت اجتماعهم التكميلي لاعداد جدول اعمال الدورة الثالثة والثلاثين ويتضمن موضوعات "تتعلق بالعمل الخليجي المشترك اضافة الى بحث القضايا السياسية الراهنة الاقليمية والدولية" . وتنظر القمة في اجتماعها المقبل إلى توصيات اجتماعات الهيئة المعنية بدراسة الانتقال من مرحلة "التعاون" إلى مرحلة "الاتحاد"، وتذليل العقبات، وسرعة الإنجاز، وهو ما يتوقع أن يتضمنه البيان الختامي للقمة. وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن انتقال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد هي خطوة استراتيجية هامة. وأوضح وزير الخارجية حرص البحرين على الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد الخليجي، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية الحفاظ على كيان مجلس التعاون والبناء عليه وتطويره لإعطاء المزيد من القوة لهذا الكيان ومؤسساته التي تطورت على مر عقود. وسيتم الإعلان عن الاتحاد الخليجي في قمة خاصة تعقد في الرياض حسبما نص عليه قرار المجلس الأعلى في قمته التشاورية الأخيرة وأكد أن الاتحاد لن يمس بسيادة الدول وأنه يحتاج إلى مزيد من التأني. واضافة الى امكانية اقامة اتحاد خليجي تتناول القمة الخليجية كيفية امكانية مواجهة التدخلات الاجنبية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. كما ستحتل الأوضاع الاقتصادية لدول الخليجية، أهمية قصوى في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية.