كما سبقت الإشارة و على إثر شكاية تقدم بها مجموعة من سكان دواري أطار و تبو التابعين للجماعة القروية تنانت ضد محمد مرزوق رئيس المجلس بسبب نشر مغالطات و تغليط الرأي العام .الرئيس صرح للمشتكين أوائل شهر يوليوز الحالي داخل مكتبه أنهم مازالوا تحت طائلة الاستعمار و الاحتلال عندما طلبوا منه التدخل لفك العزلة عن مداشرهم و تزويدهم بالكهرباء النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية أخلت سبيل الرئيس بكفالة 15 ألف درهم و تابعته في حالة سراح من أجل المنسوب إليه وفي صبيحة يوم الأربعاء25 يوليوز الحالي قضت هيئة المحكمة بأزيلال بالقاعة رقم 1 بسجن محمد مرزوق شهرين حبسا نافدة و هو الحكم الذي استأنف من جانبه كما أن مستشارا بذات المجلس تقدم بشكاية أخرى ضد الرئيس من أجل تبديد أموال عمومية مازالت الضابطة الفضائية تبحث في أمرها بالمقابل تقدم محمد مرزوق بشكاية ضد السكان المشتكون في الملف الأول يتهمهم بالتهجم عليه بمكتبه و معلوم أن دورات مجلس جماعة تنانت عرفت شللا بسبب رفض جميع المقررات بما فيها الحساب الإداري غير مامرة مما يفرض تدخل سلطات الوصاية لما فيه مصلحة السكان .