وجه الأخ ناجي فخاري، سؤالا حول مرضى القصور الكلوي أكد فيه أن أغلبه المرضى من الفئات الفقيرة والمعوزة، فضلا عن أن مصاريف هذا العلاج باهظة ومكلفة، الشيء الذي يزيد من تأزم الوضع بالنسبة لهذه الفئات، ثم إن الجهات المتكلفة بعلاجها، أغلبها جمعيات خيرية تطوعية من المحسنين وذوي الأريحية. وبالتالي، يضيف الأخ فخاري، هناك خصاص كبير في مراكز التصفية، ووعيا من الوزارة بهذا الشأن فقد قامت بعقد صفقة خلال سنة 2004 مع شركة متخصصة في آلات التصفية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون درهم سنوياً على مدى خمس سنوات تتعلق بتزويد 32 مركزا لتصفية الدم بالمغرب بالآلات والمستلزمات الطبية. والجدير بالذكر أن هناك بعض المراكزلم يسبق لها بتاتا ان اشتغلت نظراً لعدم وجود بناية وأطباء، ومع ذلك لازالت تتوصل بهذه المستلزمات، في حين هناك مراكز أخرى في حاجة ماسة لهذه المعدات ويتواجد بها عدد كبير من المرضى، ذلك أن المشكل المطروح حاليا على مستوى هذه الصفقة هو عدم المراقبة للتحقق من تاريخ انتهاء صلاحية هذه المواد، علماً أن تاريخ صلاحية هذه الصفقة هو آخر دجنبر 2008، وفي مقابل ذلك وخلال شهر ماي من السنة الجارية، أعلنت الوزارة عن صفقة جديدة لتجهيز 26 مركزا ب 250 آلة لتصفية الدم، مع الإشارة بأن هذه المراكز جديدة لاعلاقة لها بالمراكز القديمة. بعد ذلك تساءل الأخ فخاري عن مآل المراكز القديمة لأنه في حالة عدم فوز الشركة القديمة بالصفقة فإن هذه الأخيرة ستقوم بسحب كل المعدات التي تم اكتراؤها من طرفها، أما في حالة تمديد العقدة معها يقول متسائلا فهل تتوفر الوزارة على الإمكانيات الضرورية لمواكبة هذه العملية؟ وأشارت وزيرة الصحة في معرض جوابها إلى أن الصفقة - إطار التي عقدتها الوزارة تهم فعلا كراء 250 آلة لتصفية الدم، و33 وحدة لمعالجة المياه المستعملة مع توريد المنتجات الاستهلاكية لفائدة 33 مركزا، والتي تم تشغيلها وبدون استثناء. وفيما يتعلق بمدة صلاحية المستلزمات الطبية، والتي هي ثلاثة سنوات، فحسب اتفاقية الإطار فالوزارة تتسلمها بأقساط وذلك حسب احتياجاتها. ونظرا للطابع الحيوي والاستعجالي الذي تكتسيه عملية تصفية الدم بالنسبة لأزيد من 1050 مستفيد من هذه المراكز موضوع الصفقة، فأخبركم أنه تم تمديددها إلى سنتين إضافيتين، مع استفادة وزارة الصحة من أجهزة تصفية الدم ووحدات لمعالجة المياه المستعملة البالغ قيمتها 2.3 مليار سنتيم. وللاستجابة لطلبات 3000 حالة انتظار في أفق سنة 2012، فقد تم الإعلان عن صفقة أخرى جديدة بمقتضاها ستعمل الوزارة على تجهيز 25 مركزا ب 250 آلة للتصفية التي سيتم تشغيلها ابتداء من السنة المقبلة، بالإضافة إلى دعم 4 مراكز بكل من المستشفى الإقليمي ببني ملال، والمستشفى المدني بتطوان ومستشفى مولاي رشيد بالبيضاء ومستشفى ابن زهر بمراكش في إطار هذه الصفقة. الأخ حباشيش التيجاني في معرض تعقيبه على جواب السيدة الوزيرة وبعد أن نوه بالمجهودات المبذولة من طرف الوزارة، دعا إلى ضرورة تعاون هذه الأخيرة في شخص المندوبيات مع الجمعيات الخيرية، وذلك لشراء الآلات والمستهلكات حيث أشار الأخ التيجاني إلى وجود 62 جمعية تعمل في هذا القطاع، تحت لواء الفيدرالية المغربية للجمعيات، حيث أفاد أن هناك 10 جمعيات تعتمد على امكانياتها الذاتية ومواردها الخاصة، بل إنها ساهمت في بناء مستشفيات، غير أن العرقلة تأتي من مندوبيات وزارة الصحة، وفي الأخير دعا الأخ حباشيش إلى ضرورة التعاون في هذا المجال، وتذليل الصعاب، وإزاحة العراقيل، وإبرام عقدة أخرى مع هذه الجمعيات، لأن بعضها، وصل إلى صرف خمسة ملايين درهم سنويا، ويستفيد من خدماتها 80 مريضاً. هل ينعكس انخفاض أسعار المواد الأساسية على المواطنين؟ وقدم الأخ عزيز الفيلالي، سؤالاً شفويا آنيا، إلى وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، ذكر فيه أن الأسواق العالمية عرفت ارتفاعاً مهولاً في أثمان السلع الاستهلاكية، وأثمنة النفط، وزيوت المائدة والقمح. وسجل الأخ عزيز الفيلالي، الشجاعة وحسن التدبير التي واجهت به الحكومة موجة الغلاء في الأسواق العالمية، إلا أن هناك تراجعا في عدد كبير من المواد الأساسية وبوادر ومؤشرات سنة فلاحية جيدة بعد ذلك تساءل متى وكيف سيستفيد المواطن المغربي من هذه الانخفاضات. وقال نزار بركة أنه بالنسبة للتساؤل حول امكانية عكس انخفاض سعر المواد المحررة على السوق الوطنية، تجدر الإشارة إلى أن الأزمة المالية الحالية واكبها انخفاض في أسعار المواد الغذائية والنفطية في الأسواق الدولية، حيث انخفض خاصة سعر الزيوت الغذائية إلى أقل من 700 دولار للطن وسعر القمح الصلب من 640 إلى 200 دولار للطن. وهو الشيء الذي سينعكس، لا محالة، في المدى المتوسط، ايجابيا على القدرة الشرائية للمواطنين (القمح الصلب ومشتقاته والزيوت الغذائية). وفي هذا الإطار أريد أن أشير إلى أن أثمنة بعض المواد الأساسية بدأت تعرف تراجعا (القمح الصلب من 529 إلى 400 درهم للقنطار). كما نسجل في هذا الصدد، تصريحات المهنيين بخصوص عكس هاته الانخفاضات على أسعار المواد المحررة في المدى القريب. مصنفا أن أسعار المواد المحررة لا يمكن إلا أن تنخفض استجابة لمنطق تركيبة السعر الذي يرتبط عضويا بالتكلفة التي تشكل المواد الأولية المستوردة إحدى أهم عناصرها مثل الزيت والقمح الصلب ومشتقاته. إنصاف قاطني حي باشكو الصفيحي وتناول أحمد القادري في سؤاله حول برنامج مدن بدون صفيح، وهوالبرنامج الذي يتابعه الرأي العام الوطني باهتمام كبير لارتباطه بآمال العديد من المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود والضعيف من قاطني مدن الصفيح، بشكل خاص في امتلاك سكن لائق بهم يحفظ كرامتهم وأن مسألة الدور الصفيحية لاتخص المناطق المهمشة وحدها، بل إنها تطال حتى الأحياء الراقية، حيث ساق الأخ القادري على سبيل المثال لا الحصر، مشكلة حي باشكو الصفيحي الذي يوجد في منطقة المعاريف، التي تعد القلب النابض للدار البيضاء حيث يضم هذا الحي 20 ألف من السكان و 1850 أسرة، وأن المشكل شرع في حله منذ سنة 1981، وظل متعثرا، لأنه كان يعالج من منظور إداري ضيق. بعد ذلك أشار الأخ القادري الى تفهم السيد الوالي للمشكل، وتم الاتفاق على حل المشكل على ثلاثة مستويات 1 منح قطع أرضية للعائلات، تضم مساحتها 70 مترا مربعا، مكونة من ثلاثة طوابق، على أساس أن يتعاون السكان في التشييد والبناء، الحل الثاني تمثل في ترحيل عدد منهم الى مدينة الرحمة، حيث إن هذه المدينة لاتوجد في حي معزول، ولكنها تتوفر على كل المرافق الضرورية. الحل الثالث، منح مبلغ 100 ألف درهم لكل من أراد ذلك. وأشار الأخ القادري، إلى أنه تم ترحيل، 272 أسرة الى حي سيدي معروف، قصد السكن في شقة من حجم 64 مترا مربعا إلا أن المشكل المطروح، هو وجود نزاع بين مؤسسة العمران، وإدارة الضرائب بحيث لم تسلم هذه الدور لأصحابها، لوجود صعوبات إدارية. لذا طالب الأخ القادري، تدخل السيد الوزير الأول لفك هذا النزاع. وقال عبد السلام المصباحي كاتب الدولة في التنمية المجالية إن الوضعية الحالية حددت العجز في 1540 شقة بسبب تفريخ المساكن الصفيحية وأنه تم منح السكان ثلاثة اختيارات، وبناء على الجرد الذي قامت به مندوبية التخطيط في أبريل 2007 ل 1825 عائلة، تم: تحضير استمارات ممضاة من طرف الساكنة تحدد اختيارهم في الإيواء، وقد تم ليومنا هذا زيادة على 505 عائلة التي تم إيواؤها فيما قبل والعمل على تهديم براريكها التي استغلت فيما بعد: * هدم البراريك ل 55 عائلة في الأسبوعين المنصرمين، وتسليمهم التصاميم للشروع في بناء البقع المخصصة لهم «بحي مدينة الرحمة» وقد تم إجراء القرعة على الشكل التالي: القرعة الأولى: بتاريخ 17 يونيو 2008. تهم 279 شقة بسيدي معروف. القرعة الثانية: بتاريخ 29 يوليوز 2008. تهم 256 عائلة للاستفادة من 128 بقعة بمشروع الرحمة القرعة الثالثة: برمجت بتاريخ 30 أكتوبر 2008. تهم 206 عائلة للاستفادة من بقع أرضية لكل عائلة بمشروع الرحمة. الأخ القادري، في تعقيبه أكد أن أصل المشكل هو التغيير في التصميم والذي قلص الشقق من 64 مترا مربعا الى 35 مترا مربعا وتزايد عدد أفراد الأسر التي تم إحصاؤها في سنة 1912.
