تمسك المدير المساعد للمركز الوطني لتحاقن الدم بتحصيل ثمن الدم الذي يحتاجه مرضى القصور الكلوي المزمن، والذي يبلغ 700 درهم حسب الجمعية المغربية لذوي القصور الكلوي. وبرر عبد الجليل وانعيم المسؤول عن المركز الوطني لتحاقن الدم قراره، بأن ذلك المبلغ ضروري لتغطية تكاليف «الكيس الفارغ المعقم ذي الاستعمال الوحيد، والتحليلات المخبرية والمطبوعات وبطاقة الصنف الدموي ومصاريف التجزئة والتدخين». توضيح عبد الجليل وانعيم جاء ردا على مراسلة توصل بها من جمعية ذوي القصور الكلوي، لطلب إعفاء هذه الفئة، وخاصة المعوزين منهم، من الثمن المرتفع لكيس الدم، غير أن مدير المركز التابع لوزارة الصحة أحال مسؤولي الجمعية على قرار مشترك، وقعه كل من وزير الصحة ووزير المالية والخوصصة عام 2004. عبد الإله القباج، نائب رئيس الجمعية المغربية لذوي القصور الكلوي، أوضح في اتصال مع «المساء»، أن الجمعية حاولت بعد صدور هذا القرار توفير دواء يغني مستعمله عن التزود بالدم، غير أن كلفة الدواء ظلت فوق طاقة المرضى رغم مساهمة الجمعية ب50 في المائة من كلفتها. وفي ظل هذه المعطيات يظل المرضى العاجزون عن شراء الدم من وزارة الصحة مهددين بخطر الموت.