تشكل واردات السكر عبئا كبيرا على فاتورة المغرب من المواد الغذائية، وهو عبء مرشح للارتفاع مع التقلبات التي تعرفها الأسعار والتقاليد الاستهلاكية على الصعيد العالمي، ومع عدم تمكن شركة كوسمار التي تهيمن على سوق السكر من تحقيق الأهداف التي سبق أن التزمت بها دون إغفال عنصر مهم يتعلق بارتفاع حجم الإستهلاك الفردي في بلادنا التي تصنف ضمن الدول الأكثر استهلاكا لمادة السكر في العالم، ذلك أن متوسط استهلاك الفرد المغربي يفوق 35 كلغ سنويا مقابل 10 كلغ بالنسبة للفرد الصيني و25 كلغ كمتوسط عالمي. ويعتبر المغرب خامس أكبر مستهلك ورابع مستورد للسكر بافريقيا. وفي ظل هذه الظروف، يبقى من الصعب جدا الوصول إلى التوقعات المرسومة في أفق 2020، التي حددت نسبة تغطية الحاجيات الداخلية مابين 76% و 101%. وتفيد المعطيات المتوفرة أن واردات السكر من السوق الخارجية ارتفعت بحوالي 95% عند نهاية أبريل 2011 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010، ونتج ذلك تبعا لارتفاع حجم الواردات بحوالي 30% والثمن المتوسط للطن بحوالي 50%. وإذا كانت الأرقام المتداولة خلال المدة الأخيرة تفيد بأن الأسعار قد سجلت بعض التراجع على الصعيد العالمي، فإن العمل الأساسي يجب أن ينصب على تقوية الانتاج الداخلي بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي خصوصا ، أن المغرب يتوفر على الإمكانيات والمؤهلات الطبيعية التي تسمح له بذلك. ويؤكد الباحثون والخبراء أن الطاقة الإنتاجية لبلادنا، بالنسبة لقطاع السكر لم تعرف تطورا مهما لمدة طويلة، سواء على مستوى انتاج السكر الخام أو على مستوى التكرير، ويوضح هؤلاء الباحثون أن معدل تغطية الاستهلاك عن طريق الانتاج الوطني من الموارد المحلية عرف نوعاً من التقهقر، حيث بلغ هذا المعدل خلال الفترة مابين 1976 و1985 حوالي 61% وانخفض إلى حوالي 45% في الوقت الراهن، وهو مايعني أن تلبية جزء كبير من الحاجيات الوطنية من السكر يبقى رهينا بالخارج. وتظهر التوقعات أن الإنتاج العالمي برسم الموسم الفلاحي 2012/2011 قد يرتفع بنسبة 7% حيث يمكن أن يصل إلى 1704 مليون طن، في حين أن الطلب العالمي يمكن أن يظل متواضعاً نسبيا أي في حدود 2.2% ذلك أن حجم الاستهلاك العالمي قد يصل إلى 169.8 مليون طن.
