قال محمد فيكرات، الرئيس المدير العام ل» كوزيمار»، إن الشركة المتخصصة في إنتاج وتصنيع السكر بالمغرب هي بصدد دراسة 10 ملفات مع بلدان افريقية لم يسمها، للاستثمار بها واستغلال الإمكانيات المتاحة التي توفرها من أجل تطوير القطاع السكري وإنتاج وتسويق منتوجات ذات جودة، وأشار في هذا الصدد إلى إمكانية الاستحواذ على نسبة مهمة من رأسمال عدة شركات بإفريقيا قد تصل إلى 50 في المائة . وعن استهلاك المغاربة للسكر، أكد فيكرات الذي كان يتحدث للصحافة أول أمس الاثنين على هامش أشغال الدورة 37 لمجلس المنظمة العالمية للسكر والمنعقدة بمدينة مراكش، أن المغرب صنف سنة 2008 كخامس أكبر مستهلك ورابع أكبر مستورد للسكر بإفريقيا، حيث اعتبر أن هذا التصنيف يجعل المغرب من بين الدول الأكثر استهلاكا للسكر في العالم، إذ يفوق متوسط الاستهلاك الفردي للسكر بالمغرب 35 كلغ سنويا أي أكثر من المتوسط العالمي الذي لا يتعدى 25 كلغ سنويا في حين لا يستهلك الفرد بدولة كالصين 10 كلغ سنويا، مضيفا أن السلسلة السكرية بالمغرب أصبحت تحتل مكانة استراتيجية بالاقتصاد الوطني بعد إنجاز استثمارات هيكلية مهمة عمومية وخاصة، حيث أصبح الإنتاج المحلي للسكر يغطي 45 في المائة من حاجيات البلاد من هذا المنتوج، أما 55 في المائة المتبقية فيغطيها تكرير السكر الخام المستورد، وتمكن السلسلة من تأمين مداخيل قارة لحوالي 80 ألف عائلة فلاحية تستغل مساحات لا يتجاوز معدلها الهكتار الواحد لكل فلاح . وأكد فيكرات أن أسعار السكر هذه السنة لن تعرف ارتفاعا بالسوق المغربي، بالرغم من العجز المسجل في محصول الشمندر السكري هذا الموسم والناتج عن مخلفات فيضانات منطقتي الغرب واللوكوس والتي أتت على قرابة 7 آلاف هكتار وهو ما تسبب في ضياع مابين 80 و 90 ألف طن من الإنتاج، وبالتالي فالعجز المسجل في إنتاج السكر هذه السنة سيناهز 65 في المائة من حاجيات السوق المغربي، الأمر الذي ستضطر معه شركة كوزيمار إلى استيراد حاجياتها من السوق العالمية وخاصة البرازيل .