منعت قوات الأمن الجزائرية الآلاف من قوات شرطة الحرس البلدي من التظاهر أمام مقر رئاسة الجمهورية، مما جعلهم يتجمعون وسط العاصمة للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية. وقد تجمع نحو ثلاثة آلاف من قوات الحرس البلدي جاؤوا من مختلف المحافظات في ساحة الشهداء ، وسط العاصمة ، عقب إغلاق قوات الأمن كل المنافذ المؤدية إلى مقر رئاسة الجمهورية. وكانت عناصر الحرس أعلنت أنها ستعتصم أمام الرئاسة، ولن تغادر مكانها حتى الاستجابة التامة لكل مطالب هذا الجهاز الأمني الذي أنشئ عام 1994 ، ويبلغ عدد عناصره نحو مائة ألف عنصر ينتشرون في القرى والجبال بوصفهم قوة إسناد للجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب في المناطق المعزولة. وقد قد م ممثلون عن عناصر الحرس عريضة مطالب تتألف من 14 نقطة، وأكدوا أنهم ينتظرون جوابا شافيا وإلا فإنهم سيواصلون اعتصامهم إلى غاية تلبية مطالبهم. وكانت قوات الحرس البلدي تظاهرت يوم السابع من مارس الماضي أمام مقر البرلمان، وسلمت رسالة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) عبد العزيز زياري، موجهة إلى بوتفليقة تدعوه إلى الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية. وتتمحور هذه المطالب في التقاعد الكامل للدفعات للأعوام الممتدة من 1994 إلى 1997 دون التقيد بشرط السن، والزيادة في الرواتب بمقدار 10 آلاف دينار جزائري (حوالي 100 أورو) على الأقل وتعويض الساعات الإضافية ومكافأة مالية عن 17 عاما من مكافحة الإرهاب، وإعادة إدماج المفصولين من الجهاز مع تعويضهم.