أفادت مصادر صحفية جزائرية بأن الآلاف من عناصر الحرس البلدي اجتمعت بساحة الشهداء وسط العاصمة الجزائرية، الاثنين، في محاولة لخوض مسيرة توجه صوب مقر الجمعية الشعبية الوطنية التي هي غرفة ثانية من البرلمان الجزائري، حيث أورد ضمن هذا الصدد بأن التجمع المحتج رام إثارة الانتباه لمعاناة هذه الفئة والصعوبات المالية والاجتماعية التي تلف اشتغالها. وقد عمل المحتجون من الحرس البلدي الجزائري على اقتحام حصار الشرطة قبل تحقيق المسيرة التي شهدت رفع شعارات مناوئة للنظام الجزائري على طول المسار الواقع بين ساحة الشهداء ومقر الجمعية الشعبية الوطنية، هذا قبل أن يمنعوا من التقدم بوصولهم إلى المقر التشريعي بواسطة حزام أمني أنشأته القوى العمومية المشكلة من رجال شرطة الجزائر العاصمة. مطالب الحرس المدني الجزائري طالت المطالبة برفع التعويضات المالية لقاء التقاعد من ممارسة المهام زيادة على رفع الأجور الحالية التي تعد جد منخفضة إذا ما قورنت بنظيرتها المتلقاة من قبل جهازي الشرطة والدرك الوطنيين، إضافة لامتيازات في اقتناء السكن، مع تطبيق مراجعة الأجور بأثر رجعي يمتد إلى العام 2008. حري بالذكر أن هذه المظاهرة هي أولى خرجات الشوارع التي لا يطالها عنف رجال الشرطة بالجزائر، كما أنها الخرجة الفريدة التي لم تنفذ في عقبها اعتقالات، إذ يرى ملاحظون بأن التكوين شبه العسكري للفئة المحتجة قد حال دون لجوء واضعي الاستراتيجيات الأمنية الجزائرية إلى استخدام العنف بالشكل الذي تم تسجيله ضمن عشرات المسيرات الاحتجاجية المقموعة من قبل النظام الجزائري.