بايتاس: إعداد مدونة الأسرة الجديدة مبني على التوجيهات الملكية والنقاش مستمر في مشروع قانون الإضراب

قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء أمس الخميس، إن صياغة مدونة الأسرة الجديدة مبني على التوجيهات الملكية للحكومة، والمتعلقة بالآجال المعقولة، وحسن البلورة والصياغة.

وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، أن إعداد المدونة سيتم بناء على المرجعيات والمرتكزات التي تكلمت عنها الرسالة الملكية، والمتعلقة بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام.
ورغم الأسئلة التي تلقاها الوزير حول ما يتم ترويجه من تأويلات ومغالطات بخصوص تعديلات المدونة، وما إذا كانت للحكومة خطة من أجل التواصل مع المواطنين للشرح والتوضيح، إلا أن الناطق الرسمي باسم الحكومة فضل تحاشي الجواب وعدم التفاعل مع الموضوع.
وبخصوص قانون الإضراب، الذي خلف ولا يزال احتجاجات واسعة، فقد أكد بايتاس أن النقاش حوله لا يزال مستمرا، بالنظر إلى المحطات المتبقية من المسطرة التشريعية، حيث يرتقب عرضه على مجلس المستشارين، ثم يعود لمجلس النواب في قراءة ثانية، ثم يذهب للمحكمة الدستورية.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع أخذ حيزا كبيرا في النقاش العمومي قبل المصادقة عليه من طرف مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، بما في ذلك الحوار بين النقابات والحكومة.
وتوقف المتحدث على المسار والنقاش الذي عرفه مشروع قانون الإضراب خاصة باللجنة على مستوى مجلس النواب، حيث استمر النقاش والسجال ليلة كاملة دون انقطاع، في نقاش عميق ومستفيض يبرز الأهمية التي يحظى بها هذا القانون التنظيمي والحق الدستوري.
ورغم الانتقادات التي تطال الصيغة المصادق عليها واعتبار المشروع لا يزال تكبيليا لحق الإضراب، فقد سجل بايتاس بإيجابية أن النقاش كان عميقا والحكومة استمعت وتتفاعل بكل جدية ومسؤولية وانفتاح في هذا الخصوص.
وعلاقة بموضوع التقاعد، فقد ذكّر الوزير بأن الحوار الاجتماعي هو مسألة كلية، ويشمل مجموعة التي من بينها الاضراب والأجور وقضايا اخرى كالتقاعد الذي تحتاج وضعيته للإصلاح، وهذا الأخير سيتم الانطلاق فيه عند توفر شروطه.