قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة الجديدة دارت قطيعة سياسية مع الحكومات السابقة، عبر توقيع اتفاق اجتماعي في بداية عمر الحكومة. وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت لقاء المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس 3 مارس الجاري، "في التجارب السابقة الاتفاق الاجتماعي لا يوقع إلا في السنة الأخيرة من عمر الحكومة والتي تعرف مقاطعة كبريات النقابات، في حين اليوم بدأت حكومة أخنوش بتوقيع اتفاقات مع جميع النقابات المركزية". وتابع اخنوش :"الحكومة جات في إطار القطيعة السياسية، مقاربة جديدة وارساء ثقة مع الشركاء ولذلك الحكومة قبل ما تبدا الاصلاحات العميقة والجذرية في الصحة والتعليم وباقي القطاعات، جلسات مع النقابات ودرنا اتفاق اجتماعي". وأكد بايتاس أن الحكومة جات بسابقة في مأسسة الحوار الاجتماعي، وانه غادي طرح للنقاش والتشاور والتوافق قانون الاضراب لي منذ 2015 موضوع خلاف، والقانون المتعلق بمدونة الشغل، ومرت سنوات يجيب أن يخضع للنقاش والتحيين لمعالجة قضايا مطروحة، إضاف الصندوق الملتهب ديال التقاعد، كذلك مشكل مطروح.". وفق تعبير بايتاس. وقال بايتاس إن الحكومة ستدرس موضوع ارتفاع الأسعار وغايدار مراقبة صارمة للأثمنة.