أعربت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي عن ارتياحها البالغ بعد الإعلان عن وصول إنتاج القنب الهندي المقنن في المغرب إلى 4082 طن في عام 2024. وأشادت الجمعية في بلاغ لها، بالإنجاز الذي وصفته بالثمرة لجهود كبيرة ومستمرة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، إلى جانب تعاونها مع الفلاحين والتعاونيات والشركات العاملة في مجالات التحويل، التسويق، الاستيراد، التصدير، والنقل، فضلاً عن عملها في مجال إنشاء المشاتل المتخصصة. وأوضحت الجمعية أن هذا التقدم لم يكن ليتم لولا الانخراط الكبير والتنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع، الذين تمكنوا من العمل معاً لتطوير زراعة القنب الهندي وتحويله إلى منتج قانوني ومنظم يساهم في اقتصاد البلاد. وفي هذا السياق، نوهت الجمعية بالخطوات التنظيمية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بزراعة بذور القنب الهندي من النوع المحلي المعروف ب "البلدية"، الذي يُعتبر من الأصناف المغربية النادرة التي تميزها خصائص علاجية مميزة. جمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي شددت على أهمية مواصلة الجهود لتوجيه الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي نحو أنشطة قانونية تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وحماية البيئة، كما دعت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إلى تحويل هذه الأنشطة إلى مشاريع مستدامة تضمن قيمة مضافة وفرص عمل للمجتمعات المحلية. وفي هذا السياق، اقترحت الجمعية خطة طموحة تهدف إلى جعل عام 2025 نقطة تحول نحو تعزيز البحث العلمي والابتكار في قطاع القنب الهندي، كما دعت إلى تنظيم سلسلة من المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى توعية الفلاحين والمزارعين بأحدث الأساليب الزراعية والتقنيات المستدامة. وجددت توصياتها بإنشاء مختبر وطني خاص بنبتة القنب الهندي، مع تطوير التكوين المهني الفلاحي بمناطق زراعة القنب الهندي، وتسطير تكوينات تقنية متخصصة للفلاحين والمزارعين في المنطقة، إضافة إلى دعم نبتة القنب الهندي المحلية التي تقل تدريجيا مساحات زرعها ، والاهتمام بالبحث العلمي المرتبط باستعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، مع إقامة صناعة تحويلية جديدة لتثمين القنب الهندي وعدم الاكتفاء بزراعة وتصدير المواد الأولية الخام، ومرافقة المشاريع الاستثمارية و تشجيع الاستثمار في هذا المجال.