يوم الخميس 2 يونيو الجاري، ترأس وزير الداخلة، عبد الوافي لفتيت، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. مشاورات تتوج بالمصادقة على قانون رقم 13.21 لم يكن الوصول الى هذه المحطة، يسيرا بل جاء نتيجة مشاورات شاركت فيها مختلف أطياف المجتمع المغربي، وذلك من منطلق مسارعة المملكة إلى تبني توصيات منظمة الصحة العالمية واعتماد التوصيات الوطنية الأخرى الصادرة عن اللجنة الوطنية للمخدرات في شأن إعادة تصنيف القنب الهندي خارج جدول المخدرات ذات الخصائص الشديدة الخطورة والفعالية الطبية والعلاجية الضعيفة. جهود توجت بالمصادقة في يوليوز 2021 على القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي شكل في واقع الأمر ثورة حقيقية، خاصة وأن هذا النص مكن المملكة من اعتماد إطار قانوني يتماشى مع التطورات الوطنية والدولية، كما أن المصادقة على هذا القانون جاء في إطار التفاعل الإيجابي للمملكة، مع تجارب العديد من الدول في هذا المجال، التي لجأت إلى تغيير مقاربتها بشأن نبتة القنب الهندي من خلال آليات تهدف إلى تقنين هذه الزراعة ومسالكها التحويلية وتنظيم مجالات استعمالاتها المشروعة. بموجب القانون المذكور، تم تحديد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي. دعم الاستثمار في تحويل وتصنيع المنتجات المستخرجة من القنب الهندي وعهد القانون في سياق تشجيع الاستثمار في هذا المجال، إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مبواكبة طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين، كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله، وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية. وينص مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي صادقت عليه الحكومة، مارس المنصرم، على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها، تجنبا لاي استغلال القنب الهندي لأهداف غير مشروعة. كما يُؤَهِّل مشروع المرسوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها. ومن شأن هذا القانون أن يساهم في التقليص من الأثر السلبي لزراعة القنب الهندي على البيئة عبر اعتماد مجموعة من التدابير، كتحديد مناطق زراعته والتقيد بعدد معين من الدورات الزراعية وتناوب المحاصيل وضبط جودة المدخلات الزراعية، كما سيحرص هذا القانون على تأطير الطرق المعتمدة حاليا من طرف مزارعي القنب الهندي والتصدي للضغط الهائل على الفرشات المائية والموارد البيئية، فضلا عن كونه سيمكن من اغتنام الفرص المتاحة، كما سيروم استقطاب شركات عالمية متخصصة في مجال تصنيع القنب الهندي، علما أن المغرب يتوفر على ميزات تنافسية تؤهله لجلب هذه الاستثمارات. تقنين برهانات سوسيو–اقتصادية وطنية وصناعية وعلمية في هذا الإطار، يطرح التقنين رهانات سوسيو-اقتصادية وطبية وصناعية وعلمية حقيقية، فالاستعمال المشروع للقنب الهندي لأغراض طبية وتجميلية وصناعية يمكن أن يدر مداخيل كبيرة وينتج آثار اقتصادية حقيقية، حيث سيمكن تطوير سلاسل القنب الهندي المشروع من التوجيه التدريجي للمزارعين التقليديين للقنب غير المشروع نحو أنشطة قانونية صديقة للبيئة ومدرة للدخل. كما أن عضويتهم في التعاونيات المنصوص عليها في القانون رقم 13.21 ستمكنهم من الاستفادة من إجراءات الدعم والمشورة والتكوين الذي ستوفره لهم الوكالة ووزارة الفلاحة. وفي الشق المتعلق ببخصوص المزارعين الذين لن يتمكنوا من الانخراط في برنامج القنب الهندي المشروع لأسباب تتعلق بحجم السوق في مرحلته الأولى، فقد عهد القانون المذكور إلى الوكالة، بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية، مهمة المساهمة في تطوير زراعات بديلة وأنشطة غير زراعية لفائدة سكان الأقاليم المعنية بهدف وضع حد للزراعات غير المشروعة للقنب الهندي. ويمثل هذا القانون خطوة أولية في إرساء أسس مشاريع تنموية ناجحة، ويمكن أن يشمل أقاليم أخرى في المستقبل عند الاقتضاء، حيث سيسمح تقنين زراعة القنب الهندي وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بهذا المجال باكتساب المغرب لمعرفة في جميع الميادين العلمية ذات الصلة، كما يهدف تقنين الاستعمال المشروع للقنب الهندي ضمان سيرورة الزراعة، والإنتاج، والتصنيع والتحويل طبقا للمعايير الدولية وبعيدا عن كل استعمال مخالف للتقنيات والأساليب المضرة بالصحة كالمبيدات والشوائب. برنامج تطوير القنب الهندي المشروع، الذي أطلقته المملكة من خلال إصدار القانون المذكور أعلاه، يروم أهدافا رئيسية تشمل وضع إطار قانوني يمكن من تطوير مسارات الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، واغتنام الفرص التي يتيحها هذا السوق من خلال جذب فاعلين دوليين، ودعم الاستثمار في تحويل وتصنيع المنتجات المستخرجة من القنب الهندي، علاوة على إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وحماية التراث الوطني وتعزيزه وإنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع. الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي…. آلية لتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وفي هذا الاطار، تضطلع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية. كما تناط بالوكالة مهام واختصاصات رئيسية من ضمنها تقنين وتتبع ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي وتقنين استعمالاته المشروعة وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، وتنظيم وتطوير مختلف مراحل هذا النشاط، انطلاقا من مرحلة إنتاج البذور إلى غاية تسويق المنتج النهائي، ودعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية وتسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل. وتتضمن خطة عمل الوكالة لسنة 2022 العديد من المحاور من بينها اعتماد دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية ذات الصلة بأنشطة زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع القنب الهندي واستغلال بذوره ونباتاته وتسويق وتصدير واستيراد هذه المنتجات لأغراض صناعية، والشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي والمزارعين وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، وإنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين.
