تجمع حوالي 2500 عنصر من الحرس البلدي الأحد في ساحة الشهداء بوسط الجزائر العاصمة للمطالبة بتحقيق مطالبهم ومنها زيادة الأجور والحق في "التقاعد المسبق". وطوق حوالي ثلاثة ألاف رجل من قوات مكافحة الشغب ساحة الشهداء لمنع تكرار ما حدث يوم السابع من مارس/آذار الماضي عندما اقتحم حوالي 10 آلاف شخص حواجز أمنية وساروا باتجاه البرلمان رغم حظر المظاهرات في العاصمة. وكان رجال الشرطة مسلحين بالهراوات تساعدهم آليات مدرعة قطعوا كل الشوارع المؤدية إلى ساحة الشهداء. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن حكيم شعيب، احد المتحدثين باسم عناصر الحرس البلدي، قوله أمام المتجمعين إن "المكلف بالمنازعات لدى رئاسة الجمهورية استقبله مع سبعة من زملائه وابلغهم انه سيضع وثيقة مطالبهم على مكتب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وعليهم انتظار الرد مساء اليوم". وبمجرد سماع الإعلان عبر مكبر الصوت، حتى ردد المتجمعون "بوتفليقة هو الحل". وقال شعيب للوكالة الفرنسية: "في حالة الرد الايجابي على مطالبنا سنعود إلى بيوتنا وإلا فإننا سنواصل الاعتصام هنا في ساحة الشهداء". وقدم ممثلو الحرس البلدي خمسة مطالب اهمها امكانية التقاعد بعد 15 سنة خدمة بدون شرط السن، والاستفادة من تغطية اجتماعية على مدار الساعة، ورفع منحة التقاعد وتعويض 16 ساعة عمل اضافية عن كل يوم خدمة وايام الراحة والعطل التي "حرموا منها للمشاركة في كمائن ليلية" مع الجيش الجزائري. وتأسست قوات الحرس البلدي، البالغ عددها نحو 94 الف عنصر، سنة 1994 لمساعدة الجيش والدرك الوطني والشرطة في "مكافحة الارهاب" في القرى المعزولة وحتى في ضواحي العاصمة. وتاتي التظاهرة غداة احباط قوات الشرطة محاولة جديدة للتنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير تنظيم مسيرة في العاصمة للمطالبة "بتغيير النظام".