أدت تظاهرة «من أجل الديمقراطية» منعتها الشرطة إلى وقوع جرحى أول أمس السبت في وسط الجزائر العاصمة، قدرت الشرطة عددهم ب19 والمعارضة المنظمة للتحرك ب42. وأعلن سعيد سعدي رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية في اتصال هاتفي مع فرانس برس «سقط 42 جريحا إصابة اثنين خطيرة ونقلوا جميعا إلى المستشفى وتم اعتقال عدد من الأشخاص» أمام مقر الحزب. وبين الجرحى أعلن التجمع إصابة رئيس كتلته البرلمانية عثمان امعزوز وكذلك المندوب الجهوي للحزب عن ولاية بجاية (263 كلم شرق العاصمة) الذي تلقى ضربة عصا. وبحسب وزارة الداخلية جرح 19 شخصا بينهم 11 متظاهرا وثمانية شرطيين. وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن إصابة شرطيين اثنين بالغة. وأضافت الوزارة انه تم اعتقال تسعة أشخاص «بتهمة حمل سلاح من دون ترخيص» مشيرة إلى أنه تم استخدام أيضا «الحجارة والكراسي وأغراض أخرى» ضد قوات الشرطة. وردد المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الجزائرية وأيضا التونسية «دولة مجرمة» و»جزائر حرة! وجزائر ديمقراطية!». وصباحا حاصر المئات من عناصر الأمن المزودين بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع ما يقارب 300 شخص أمام مقر الحزب من حيث كان يفترض أن ينطلقوا إلى ساحة الوئام المدني فمقر البرلمان. وقال رئيس الحزب سعيد سعدي انه «محاصر في مقر الحزب بشارع ديدوش مراد وأن ما يقارب ثلاثة آلاف شرطي منتشرون في ساحة الوئام المدني ويمنعون مناضلي الحزب من الوصول إليها». وأضاف «لا يمكننا إطلاق تحرك سلمي عندما نكون محاصرين». وتفرق أنصار التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية بهدوء عند قرابة الساعة 30,13 تغ بعد أن احتجزوا داخل مقر الحزب لست ساعات بسبب الطوق الأمني. وقبل تفرق المتظاهرين نظم حوالي ثلاثين شابا تظاهرة مضادة مؤيدة لبوتفليقة مع شعارات معادية لسعيد سعدي. وقامت الشرطة بتفريقهم. وكثفت قوات الأمن منذ فجر الجمعة من حواجز المراقبة عند المداخل الشرقية للعاصمة الجزائرية مانعة أي سيارة تحمل لوحة تسجيل إحدى ولايات منطقة القبائل من المرور. كما تم منع كافة وسائل النقل العام من حافلات وقطارات من الوصول إلى العاصمة، لتفادي تدفق مناضلي الحزب للمشاركة في المسيرة، بحسب مراسل فرنس برس. وتضم منطقة القبائل ولايات تيزي وزو والبويرة وبجاية وبومرداس وجزء من ولايتي سطيف وبرج بوعريريج. ولم تتوقف مروحية الشرطة عن التحليق طيلة الصباح فوق المنطقة التي يقع فيها مقر الحزب لمراقبة الوضع. وفي ساحة الوئام نشرت العشرات من الآليات المدرعة والمئات من عناصر الدفاع المدني والشرطة وكذلك أمام القصر الرئاسي الذي توقفت في محيطه حوالي 12 آلية مدرعة مجهزة بخراطيم المياه. من جهتها حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من أن يؤدي حظر تظاهرة نظمها حزب سياسي في العاصمة الجزائرية إلى انفجار اجتماعي. وأعلن مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة في اتصال هاتفي مع فرانس برس أن «حظر المسيرات السلمية التي تشرف عليها أحزاب والمجتمع المدني قد تؤدي إلى الانفجار» مضيفا «هذا مؤسف». وأضاف بوشاشي «إننا لا نفهم ما الذي يريد النظام أن يفعل بهذه الجزائر». وشهدت عدة مدن جزائرية بداية يناير خمسة أيام من التظاهرات ضد غلاء المعيشة، خلفت خمسة قتلى و800 جريح. وتوقفت الاحتجاجات بعد إجراءات اتخذها الحكومة لتخفيض أسعار المواد الأساسية.