برشلونة يلذغ الريال ويتوج بلقب كأس الملك للمرة ال 32 في تاريخه    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    لقجع يظفر بمنصب النائب الأول لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم    مراكش… توقيف شخص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسارة مادية بممتلكات خاصة وحيازة سلاح أبيض في ظروف تشكل خطرا على المواطنين.    بنكيران يتجنب التعليق على حرمان وفد "حماس" من "التأشيرة" لحضور مؤتمر حزبه    الدوري الماسي: البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى شيامن بالصين    قتلى في انفجار بميناء جنوب إيران    الرصاص يلعلع في مخيمات تندوف    توقيف أب تلميذ اقتحم إعدادية بساطور    الكرفطي ينتقد مكتب اتحاد طنجة: بدل تصحيح الأخطاء.. لاحقوني بالشكايات!    بنكيران: "العدالة والتنمية" يجمع مساهمات بقيمة مليون درهم في يومين    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    الكلية متعددة التخصصات بالناظورتحتضن يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    أخنوش يمثل أمير المؤمنين جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    مناظرة جهوية بأكادير لتشجيع رياضي حضاري    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    العثور على جثة بشاطئ العرائش يُرجح أنها للتلميذ المختفي    بواشنطن.. فتاح تبرز جاذبية المغرب كقطب يربط بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    الجامعي: إننا أمام مفترق الطرق بل نسير إلى الوراء ومن الخطير أن يتضمن تغيير النصوص القانونية تراجعات    إطلاق مشروعي المجزرة النموذجية وسوق الجملة الإقليمي بإقليم العرائش    مؤتمر "البيجيدي" ببوزنيقة .. قياديان فلسطينيان يشكران المغرب على الدعم    برهوم: الشعب المغربي أكد أنه لا يباع ولا يشترى وأن ضميره حي ومواقفه ثابتة من القضية الفلسطينية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    بدء مراسم جنازة البابا في الفاتيكان    جيدو المغرب ينال ميداليات بأبيدجان    المغرب يرفع الرهان في "كان U20"    المغرب يرسّخ مكانته كمركز صناعي إفريقي ويستعد لبناء أكبر حوض لبناء السفن في القارة    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    هولندا.. تحقيقات حكومية تثير استياء المسلمين بسبب جمع بيانات سرية    شبكات إجرامية تستغل قاصرين مغاربة في بلجيكا عبر تطبيقات مشفرة    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" ببني شيكر.. والدرك يفتح تحقيقات معمقة    من تندرارة إلى الناظور.. الجهة الشرقية في قلب خارطة طريق الغاز بالمغرب    تتويج الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بالعيد الوطني لبلادها    كرانس مونتانا: كونفدرالية دول الساحل تشيد بالدعم الثابت للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس    ماذا يحدث في بن أحمد؟ جريمة جديدة تثير الرعب وسط الساكنة    بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس في الفاتيكان    ولاية أمن الدار البيضاء توضح حقيقة فيديو أربعة تلاميذ مصحوب بتعليقات غير صحيحة    لقاء يتأمل أشعار الراحل السكتاوي .. التشبث بالأمل يزين الالتزام الجمالي    الشافعي: الافتتان بالأسماء الكبرى إشكالٌ بحثيّ.. والعربية مفتاح التجديد    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    المعرض الدولي للنشر والكتاب يستعرض تجربة محمد بنطلحة الشعرية    الصين تخصص 6,54 مليار دولار لدعم مشاريع الحفاظ على المياه    الهلال السعودي يبلغ نصف نهائي نخبة آسيا    وثائق سرية تكشف تورط البوليساريو في حرب سوريا بتنسيق إيراني جزائري    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمتناع عن تنفيذ الأحكام يشكل أبشع مظاهر خرق حقوق الإنسان
في حكم للمحكمة الادارية بالرباط:
نشر في العلم يوم 16 - 03 - 2011

عالجت المحكمة الإدارية بالرباط الملف عدد 08/436 . ع، بين المدعية (ف. ع) ينوب عنها الأستاذ صالح مرزوك، المحامي بهيئة الرباط، وبين محافظ على الأملاك العقارية والرهون، وفيما يلي نص الحكم رقم 280 بشأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية:
الوقائع:
بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 2008/11/17 والمعفى قانونا من أداء الرسم القضائي تعرض فيه الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ الصديقي، أنها مالكة للعقار الكائن بالرباط والمسمى ... موضوع الرسم الرسم العقاري عدد... والذي سجل عليه تقييد احتياطي بواسطة مقال مؤرخ في 1949/6/23 لفائدة (م ب ن) ومن معه، وهو المقال الذي بنى عليه السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط والذي لم تؤد عنه الرسوم القضائية ولا يحمل طابع المحكمة ولا يتضمن أي رقم أو عدد أو تأشيرة، كما أنه لا يوجد أي ملف بالمحكمة الابتدائية يفيد وجود مسطرة التقييد الاحتياطي وأن المقال غير مسجل بأي سجل من سجلات المحكمة.
كما أن ملف المحافظة العقارية خال من أي شيء يفيد وجود مسطرة قضائية لدعوى التقييد الاحتياطي.
وأضافت الطاعنة أنها استنادا إلى كل هاته المعطيات استصدرت أمرا استعجاليا عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2008/9/22 تحت عدد 913 في الملف رقم 6/08/722 قضى بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المسجل بالرسم العقاري عدد ... بتاريخ 1949/6/23 سجل 72 عدد 830 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر مع النفاذ المعجل، وهو الأمر الذي تم تبليغه لجميع الأطراف وأصبح نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به لعدم استئنافه، وأنه في إطار مسطرة التنفيذ امتنع السيد المحافظ عن تنفيذ الأمر المذكور وتم تحرير محضر بذلك، مما حذا بالطاعنة إلى تقديم تظلم الى السيد المحافظ العام بخصوص الامتناع عن التنفيذ إلا أنها توصلت منه برفض الطلب بعلة أن الأمر يتوقف على الإدلاء بحكم نهائي في الموضوع يفيد التشطيب على التقييد الاحتياطي، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 91 من ظهير 1913/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وهو ما اعتبرته الطاعنة تعليلا غير مؤسس ومتسم بتجاوز السلطة والتمست تبعا لذلك الحكم بإلغاء قرار السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط الرافض تنفيذ الأمر القاضي بالتشطيب على التقييد الاحتياطي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وأرفقت مقالها بالتظلم وقرار رفض التشطيب ونسخة من الأمر الاستعجالي القاضي بالتشطيب ومحضر الامتناع وشهادة بعدم التعرض والاستئناف.
وبناء على عدم جواب الطرف المدعى عليه رغم توصله وإمهاله.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2009/1/21.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2009/2/3 اعتبرتها المحكمة جاهزة فأعطيت الكلمة للسيدة المفوض الملكي التي أكدت تقريرها الرامي إلى الاستجابة للطلب، فتم حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
بعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث قدم الطلب على الشكل المتطلب قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع: حيث يروم الطلب استصدار حكم بإلغاء قرار السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط الرافض تنفيذ أمر استعجالي تأسيسا على اتسامه بالشطط في استعماله السلطة.
وحيث أسست الطاعنة طلبها على وسيلة واحدة مستمدة من عيب مخالفة القانون الناتج عن عدم احترام قوة الشيء المقضي التي اكتسبها الأمر القضائي المطلوب تنفيذه.
وحيث إنه بالرجوع إلى الرسالة الصادرة عن المحافظ العام على الأملاك العقارية والرهون بتاريخ 11/11/2008 تحت عدد 3393، يستفاد منها أنه استند في رفضه التنفيذ على تطبيق مقتضيات الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري واشترك لأجل ذلك الإدلاء بحكم في الموضوع حائز لقوة الشيء المقضي به يفيد التشطيب، وهو الموقف الذي يدعم امتناع المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط المضمن في محضر رسمي بواسطة المفوض القضائي السيد محمد غنام بتاريخ 29/10/2008.
وحيث استقر القضاء الإداري المغربي (الحكم الصادر في الملف رقم 239/07 غ عن إدارية الرباط والمؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 988 الصادر في الملف رقم 184/08/5) على اعتبار كون القرارات الإدارية الرافضة لتنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به في غير الحالات الاستثنائية، تشكل تجاوزا في استعمال السلطة بسبب خرقها للقوانين الأساسية التي تحكم المسطرة والتنظيم القضائيين اللذان يعتبران من النظام العام، إذ العبرة في صدور الأحكام القضائية أن تجد طريقها إلى التنفيذ باعتبارها تعبر عن الحقيقة القانونية الملزمة بصورة نهائية، ولا تتحقق الحماية القضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام وفق ما قضت به على اعتبار أن التنفيذ هو الذي يزرع الروح في جسد الحكم لينتج آثاره ويحقق المنشود منه.
وعليه يظل كل امتناع عن ذلك التنفيذ من شأنه نزع الروح عن الحكم وإقباره وطمس آثاره مما يؤدي إلى المس بسلطة القضاء وهبته والاستخفاف بحجية الشيء المقضي به التي حازها الحكم الصادر باسم جلالة الملك وهو ما يؤدي بالتبعية إلى فقدان المتقاضين للثقة في النظام القضائي ككل، هذا فضلا على أن الادارة هي الجهة الأولى المعنية والملزمة بتنفيذ أحكام القضاء إعمالا للصيغة التنفيذية لتلك الأحكام وما تتضمنه من أمر بتنفيذها، حتى تعطي القدوة للأشخاص الخواص في مجال التنفيذ ذلك أنه لا قيام لدولة الحق والقانون إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وسيادة المشروعية ولا قيمة لهذا المبدإ ما لم يقترن بمبدإ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها، ولا حماية قضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية ولا قيمة للقانون بدون تنفيذ مقتضاه، فالأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به أو المشمولة بالنفاذ المعجل تسمو على القاعدة القانونية وعلى القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإداية وباقي الإجراءات الإدارية الأخرى، ما لم توجد حالات استثنائية تجعل تنفيذ الحكم القضائي أمرا متعذرا، وحتى في هاته الحالة ينبغي اللجوء إلى المسطرة الواجبة الاتباع كما نظمها قانون المسطرة المدنية في الفصل 436 منه والمتعلقة بإثارة الصعوبات الواقعية والقانونية من أجل إيقاف أو تأجيل تنفيذ الحكم، والتي يختص القضاء وحده بالتحقق منها حتى لا تتحول إلى مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بحجية الشيء المقضي به.
ذلك أنه إذا كانت المعايير الدولية المعتمدة في تصنيف الدول وترتيبها في مجال احترام حقوق الإنسان ترتبط أساسا بسلطة القضاء ومدى جديته ونزاهته ودرجة احترام احكامه وقراراته والامتثال إليها، فإنه لا خير يرجى فيمن لا يحترم هذا القضاء ولا يستجب لأوامره، لأن الامتناع عن تنفيذ تلك الأحكام والقرارات لا يشكل تحقيرا لها فقط ينبغي زجره، وإنما يتعدى ذلك إلى الإساءة بسمعة بلد ككل يسعى بكل مكوناته إلى تلميع صورة القضاء داخليا وخارجيا، ويشكل أبشع مظاهر خرق حقوق الإنسان، خاصة عندما يكون الامتناع عن التنفيذ صادرا عن سلطة إدارية هي الأجدر باحترام السلطة القضائية، تأسيسا على كون التنفيذ هو لحمة الحكم وسداه ويمثل أهم مرحلة من مراحل التقاضي.
وبدون تنفيذ تصير الأحكام عديمة الجدوى والفعالية، فيفقد الناس ثقتهم في القضاء، ويدب اليأس في نفوسهم، وتعم الفوضى وينعدم الأمن والاستقرار في وسط المجتمع، فالتنفيذ هو الذي يحول الحقوق من حالة السكون إلى حالة الحركة عن طريق إجبار وإلزام من صدرت الأحكام في مواجهتهم على إرجاع تلك الحقوق إلى أصحابها ولو بالقوة.
وانطلاقا من كوننا دولة إسلامية، فلابأس من التذكير بأن الشريعة الإسلامية كانت سباقة في التأكيد على صفة الإلزام التي يجب أن تعطى للأحكام القضائية قبل أن تقول بها النظريات الحديثة.
وهكذا جاء في (تبصرة الحكام) لابن فرحون بأن القضاء: (هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام)، كما عرف نفس المؤلف التنفيذ بأنه: (الإلزام بالحبس وأخذ المال بيد القوة ودفعه لمستحقه وتخليص سائر الحقوق).
وجاء في الرسالة المشهورة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى موسى الشعري عندما ولاه القضاء : (فإنه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له).
وذهب الإمام الماوردي إلى أبعد من ذلك حينما أوجب محاربة الذين يتمردون على أحكام القاضي فقال: (فإما أهل العمل - يقصد بهم الخصوم - فالتنفيذ لازم في حقوقهم بإظهار الطاعة وإلزام الحكم، فإن امتنعوا عن التزامه لعذر أوضحوه، وإن كان لغير عذر أرهبوا، فإن أقاموا على الامتناع حوربوا عليه كما يحاربون على امتناعهم من الفروض).
ولما كانت الدولة هي المسؤولة على فرض هيبة القضاء ليس فقط في علاقة الأفراد بعضهم مع بعض، بل حتى في علاقتها معهم، فإن دولة الحق والقانون تستلزم خضوع الدولة لمبدإ المشروعية وسيادة القانون في العلاقة التي تربطها مع المواطنين، الشيء الذي يقتضي منها الالتزام قبل غيرها باحترام قوة الشيء المقضي به.
وحيث إنه بالرجوع إلى نازلة الحال، فإن المحافظ العقاري، وبغض النظر عن مدى وجاهة السبب الذي اعتمد عليه في الامتناع عن تنفيذ الأمر القضائي من عدمه، فقد كان يتعين عليه لإضفاء الشرعية على موقفه أن يعمد إلى سلوك مسطرة إثارة الصعوبة كما تمت الإشارة إليها أعلاه ويترك للقضاء تقدير مدى جديتها، ولا يكتفي فقط بالامتناع عن تنفيذ الأمر المذكور بالرغم من أنه الجهة المعنية بالتنفيذ، ذلك أنه ليس من صلاحية المحافظ مناقشة مدى مطابقة الحكم للقانون، بل يرجع الأمر في ذلك إلى الجهة القضائية الموكول إليها بالبت في الطعن الممارس ضد هذا الحكم، وإنما يبقى من شأنه في ذلك شأن باقي أطراف الدعوى إثارة الصعوبة في التنفيذ إذا كانت هناك أسباب واقعية أو قانونية تمثل استشكالا في التنفيذ حصل بعد صدور الحكم وذلك استنادا إما إلى الفصل 149 أو 436 من ق.م.م حسب الأحوال.
وحيث إنه استنادا لكل ما سبق يكون القرار الإداري المطعون فيه القاضي برفض تنفيذ الأمر الاستعجالي المومإ إلى بياناته أعلاه، متسما بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون، مما يتعين معه القول بإلغائه للعلة المذكورة.
المنطوق:
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3،4،5،7، و 8 من القانون رقم 90.14 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وقانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه).
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط متكونة من الأساتذة: لطيفة خمير: رئيسا ومقررا، وعبد الله فكار: عضوا، وهدى السبيبي: عضوا، وأمينة ناوني: مفوضا ملكيا، والسيد عبد الحكيم الأحرش: كاتبا للضبط.
القاعدة:
لاقيام لدولة الحق والقانون إلا باعلان مبدإ خضوع الدولة للقانون وسيادة المشروعية، ولاقيمة لهذا المبدإ ما لم يقترن بمبدإ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ولاتتأتى الحماية القضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية، ولاقيمة للقانون بدون تنفيذ مقتضاه.
الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به أو المشمولة بالنفاذ المعجل تسمو على القاعدة القانونية وعلى القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية وباقي الإجراءات الإدارية الأخرى.
رفض تنفيذ أمر قضائي خارج نطاق مسطرة إثارة الصعوبة في التنفيذ المنظمة بمقتضى الفصل 436 من ق. م.م والتي يرجع الى القضاء وحده صلاحية التحقق من جديتها، يجعله يقوم مقام الامتناع غير المبرر عن التنفيذ: إلغاء القرار الإداري القاضي بذلك الرفض بسبب تجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون: نعم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.