تم يوم السبت بمقر بلدية الحسيمة تقديم كتاب تحت عنوان «»ما بعد زلزال الريف: الحسيمة2004 تجاوب المجتمع المدني «» من تأليف الصحفيين الفرنسيين ماري أوديل ديلاكور ودجون روني إلو. ويتضمن هذا الكتاب , الذي يقع في55 صفحة, تصريحات وشهادات لعدد من الفاعلين بالمجتمع المدني ومؤسسات الدولة ومشاركين في عملية إعمار إقليمالحسيمة , كما يحتوي على صور للمشاريع التي أنجزت بالاقليم. وقال عياد أهرام نائب رئيس «»جمعية الهجرة والتنمية الديمقراطية»» بفرنسا خلال ندوة صحفية نظمتها جمعية بادس للتنشيط الاجتماعي والاقتصادي بالحسيمة إن الكتاب يشكل خلاصة مدة أربع سنوات من العمل الجمعوي, وتقييما وقراءة نقدية للمشاريع التي تم إنجازها بعد الزلزال الذي ضرب إقليمالحسيمة في24 فبراير2004 . وأوضح عياد أن الكتاب يقوم من خلال قراءة نقدية بتشخيص حصيلة ما أنجز وما لم ينجز مبرزا الدور الفاعل لجمعيات المجتمع المدني إلى جانب مؤسسات الدولة في إنجاز هذه المشاريع. وأكد ضرورة تدوين ما قامت به جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة من أجل صيانة الذاكرة والحفاظ على الموروث التاريخي , مشيرا إلى أن هذا الكتاب سيبقى مرجعا للأجيال القادمة. وحسب مجموعة من المتدخلين فقد عبر هذا الكتاب عن تضامن المجتمع المدني المغربي والهيئات غير الحكومية بعدد من الدول الصديقة التي انخرطت في العمل الجماعي التطوعي عن طريق تقديم مساعدات وإعانات للمتضررين من الزلزال ومواساتهم في محنتهم إلى جانب الدولة. ويرجع الفضل في إنجاز هذا الكتاب إلى تضافر جهود مؤسسة «»أبي بيير»» وجمعية «»الهجرة والتنمية الديمقراطية»» بفرنسا وجمعية بادس للتنشيط الاجتماعي وجمعية «»تويا للعمل النسائي»» فضلا عن هيئات وجمعيات أخرى. وللإشارة تضم جمعية «»الهجرة والتنمية الديمقراطية»» بفرنسا شبكة تضم مجموعة من الجمعيات من أصل مغربي تعمل مع شركاء بالمغرب على إنجاز مشاريع تنموية واجتماعية وثقافية فضلا عن أنشطة أخرى . وتهدف جمعية «»تويا للعمل النسائي»» إلى النهوض بوضعية المرأة وتكوينها في المجال المهني , كما تقوم الجمعية بالإرشاد والتوجيه في المجال القانوني, وتهتم أيضا بإدماج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة (كالصم والبكم والإعاقة الذهنية ) في المجتمع. أما جمعية «»بادس للتنشيط الاجتماعي والاقتصادي»» فتهتم هي الأخرى بالأعمال الاجتماعية والاقتصادية التنموية بالمنطقة وتكوين وتنظيم ورشات حول التنمية المحلية ومحاربة الأمية وإعطاء معلومات حول قانون الهجرة وتنظيم لقاءات ودراسات في إطار شراكات مع منظمات غير حكومية أجنبية لها نفس الأهداف.